جُبن أم ريع؟.. صمت السلطات حول فوضى “الكارديانات” يثير تساؤلات المراكشيين

مع كل قرار تتخذه سلطات مجموعة من المدن بخصوص فوضى “حراس السيارات” كالذي أقرته السلطات بمدينتي الدار البيضاء وطنجة مؤخرا والقاضي بتوقيف إصدار رخص لحراس السيارات، يعود النقاش بقوة إلى أوساط الحديث بمراكش حول التسيب الذي تعرفه هذه الأخيرة بهذا الخصوص، وغياب الجرأة لدى الجهات المسؤولة لإتخاذ قرار مماثل. وتشهد جل أحياء مدينة مراكش، الشعبية منها والراقية، تسيبا ملحوظا، من لدن “حراس السيارات”، الذين أصبحوا غصة في حلق المواطن المراكشي وزائر المدينة ومصدرا للقلق والإزعاج، وذلك بسبب تجاوزاتهم التي فشلت المجالس المتعاقبة على مراكش في إيجاد حل لها. التسيب الذي تعرفه المدينة، والذي تتضاعف حدته خلال فترات الليل التي يستغلها “أصحاب الجيليات الصفراء” لمضاعفة التسعيرة عشرات المرات، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية المتعلقة بواجب الإستخلاص، يضع المجلس الجماعي أمام سهم انتقادات المواطنين المتضررين من طغيان هؤلاء الحراس والمستائين من “تفرج” الجهات المسؤولة التي أصبحت تتعامل بمنطق “إضبرو لراسهم بيناتهم”. ورغم النداءات المتكررة للمواطنين وشكاياتهم العديدة بهذا الخصوص، إلا أن هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر جيوب مستعملي السيارات ليل نهار، وجعلتهم يتوجسون معها من بعض أصحاب هذه البذل الصفراء ويصفونهم بمصاصي الدماء، مستمرة، بل وأصبحت تتجذر وتتوسع أكثر فأكثر، وذلك رغم الحملات التي تقوم بها مصالح الأمن بالمدينة لردع هذه الفئة.  وتساءل مهتمون بالشأن المحلي، عن أسباب تجاهل المجلس الجماعي لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم هذه الشكايات، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار “الكارديانات” في كل شبر من المدينة. وجدد مواطنون دعواتهم إلى سلطات المدينة، للإقتداء بنظيراتها في المدن التي قررت إنهاء هذه الفوضى، والعمل على فسخ كل عقود الكراء المنصبة على جنبات الطرق العمومية، والقيام تبعا لاختصاصات المجلس كشرطة إدارية بتنقية الشوارع من كل الظواهر المشينة التي يعاني منها المواطن، في مقدمتها أصحاب السترات الصفراء، وذلك بعدم منح رخص لهؤلاء.