مطالب بإلحاق إقليم ورزازات بجهة مراكش

وجهت عضو الفريق النيابي للبام إيمان لماوي، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، في شأن مراجعة الانتماء الترابي لإقليم ورزازات في إطار التقسيم الترابي الجديد المزمع اعتماده. ونبهت البرلمانية ذاتها، إلى التحديات والصعوبات التي يعرفها إقليم ورزازات بانتمائه لجهة درعة- تافيلالت، في حين أن الإقليم المذكور أقرب جغرافيا واقتصاديا إلى جهة مراكش- آسفي منه إلى جهة درعة- تافيلالت. وساءلت المتحدثة ذاتها، الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة الإنتمائي الترابي لإقليم ورزازات، بإدراجه ضمن جهة مراكش- آسفي بدل جهة درعة- تافيلالت. وراجت بقوة في الآونة الأخيرة تقارير حول إحداث عمالات جديدة بمختلف التراب الوطني، وخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.