حزب التقدم والاشتراكية: أوضاع عامة تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي

قال حزب التقدم والاشتراكية إن الأوضاع العامة في المغرب تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي. ودعا الحكومة، في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الأربعاء، إلى “مراجعة المسار” لتجاوز العجز في مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأكد، في هذا الصدد، بأن “بلادنا، اليوم، محتاجة ليس فقط الى مجرد تعديل حكومي، بل إلى تغييرٍ عميق في التوجهات والمقاربات والسياسات الحكومية، لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع، وإلى حكومة قادرة سياسيا على تحرير الطاقات، كما تدعو إلى ذلك توجهاتُ النموذج التنموي الجديد”. وانتقد، في السياق ذاته، الورقة التأطيرية لإعداد قانون المالية المقبل، مسجلا بأنها تكرس استمرار الحكومة في نفس النهج. كما انتقد عدم اكتراث هذه الأخيرة بقضايا الديموقراطية والحريات والمساواة وحقوق الإنسان لأجل إحداث مناخ سياسي إيجابي. في الاجتماع ذاته، تداول المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب”، في ملف الأمطار الرعدية والسيول الفيضانية التي عرفتها مؤخراً منطقة الجنوب الشرقي. وقال إن الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذه المناطق تُعتبرُ تأكيداً على وجود تفاوتات مجالية عميقة، من حيث البنياتُ التحتية والمرافق والخدمات العمومية وإمكانيات ووسائل الوقاية والتدخل. وأكد على أن الحكومة مُطالبَة بالتوزيع العادل والمتكافئ للاستثمارات العمومية، كما بالتحفيز الحقيقي للاستثمار الخصوصي بالأقاليم والجهات التي لم تستفد بالقدر اللازم من المجهود التنموي الوطني، وذلك تحقيقاً للإنصاف الترابي، وتفاديا لارتفاع معدلات الهجرة، بما فيها الهجرة المناخية. في هذا الصدد، تطرق إلى موضوع برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز. وسجل، بهذا الصدد، تصاعد استياء وتذمر المواطنين المعنيين، من جراء النقائص التي تشوب عمليات الإحصاء المُــــفضي إلى الاستفادة من الدعم، وبفعل تأخر الإنجاز وتعثر كثير من المشاريع المقررة، علاوة على تسجيل ضُـــعف التقيُّــــد بالخصوصيات المعمارية والثقافية للمناطق المعنية. وذهب إلى أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة وباقي الهيئات المكلفة بتنفيذ هذا البرنامج تحمُّل المسؤولية تفادياًّ لاستمرار معاناة الأسر المعنية. كما ناقش ما أسماه التدهور المطرد والخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والفئات الفقيرة، وذلك من جراء الغلاء المتصاعد والفاحش لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية والخدمات. وأعرب حزب “الكتاب” عن خيبة أمله العميقة إزاء تجاهل وإنكار الحكومة لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، والذي أورد بأنه تفاقم بفعل ارتفاع البطالة واستمرار الجفاف ومستلزمات الدخول التعليمي، في مقابل تعبير هذه الحكومة عن الارتياح واكتفائها بخطابات وتصريحاتٍ جوفاء بلا أثرٍ ملموس. وبهذا الشأن، جدد دعوته الحكومةَ لاتخاذ إجراءاتٍ قوية وفعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية جيوب المواطنين الذين يئنون بصمتٍ تحت وطأة ارتفاع كلفة المعيشة، بما في ذلك التدخل الحازم والناجع لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، من احتكارٍ ومضاربات وتواطؤات. وتطرق حزب “الكتاب”، من جهة أخرى، لموضوع النتائج المتواضعة جدا المحصَّل عليها أثناء مشاركة بلادنا في الألعاب الأولمبية الأخيرة، على الرغم من الإمكانيات الكبيرة الموضوعة رهن إشارة أغلب الجامعات الرياضية. وسجل بأن هذا الوضع يطرح، بقوة، ضرورة واستعجالية الإصلاح السياسي العميق لأنماط تدبير وحكامة الرياضات الوطنية، بما فيها الاحترافية والمدرسية والجامعية.