حفر ٱبار دون ترخيص ..شرطة المياه لحوض ملوية تحرر 119 مخالفة

هبة بريس : وجدة كشفت وكالة الحوض المائي لملوية، أن شرطة المياه على مستوى نفوذ الحوض تمكنت بمعية رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية من تحرير 119 محضر مخالفة بسبب حفر نقط مائية بدون ترخيص، واستغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص، حيث تمت إحالتها على أنظار النيابة العامة للبث فيها. وقامت شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لملوية بتحرير 69 محضر مخالفة منذ بداية سنة 2024، فيما قام رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية بإنجاز 50 محضر مخالفة خلال المدة الزمنية ذاتها. وتأتي هذه العمليات التي تقوم بها شرطة المياه ورجال الدرك الملكي والسلطات المحلية في إطار تكثيف دوريات مراقبة الملك العمومي المائي طبقا لقانون الماء، بهدف حماية المياه الجوفية من الاستغلال العشوائي في ظل الإجهاد المائي الذي تشهده على مستوى الأحواض. وأشار المصدر ذاته، إلى أن وزارة التجهيز والماء من خلال جهاز شرطة المياه، تقوم بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وفق البرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائية أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية. فعند ا

حفر ٱبار دون ترخيص ..شرطة المياه لحوض ملوية تحرر 119 مخالفة
   hibapress.com
هبة بريس : وجدة كشفت وكالة الحوض المائي لملوية، أن شرطة المياه على مستوى نفوذ الحوض تمكنت بمعية رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية من تحرير 119 محضر مخالفة بسبب حفر نقط مائية بدون ترخيص، واستغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص، حيث تمت إحالتها على أنظار النيابة العامة للبث فيها. وقامت شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لملوية بتحرير 69 محضر مخالفة منذ بداية سنة 2024، فيما قام رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية بإنجاز 50 محضر مخالفة خلال المدة الزمنية ذاتها. وتأتي هذه العمليات التي تقوم بها شرطة المياه ورجال الدرك الملكي والسلطات المحلية في إطار تكثيف دوريات مراقبة الملك العمومي المائي طبقا لقانون الماء، بهدف حماية المياه الجوفية من الاستغلال العشوائي في ظل الإجهاد المائي الذي تشهده على مستوى الأحواض. وأشار المصدر ذاته، إلى أن وزارة التجهيز والماء من خلال جهاز شرطة المياه، تقوم بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وفق البرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائية أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية. فعند التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص يجري تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك، وإرساله للنيابة العامة للبت فيه.