دخول مدرسي بلا مُبادرة “مليون محفظة” فهل يفي الدعم المباشر بالغرض؟

هبة بريس_ الرباط يعرف الدخول المدرسي للموسم الحالي، حدثا مستجدا يتمثل في الغاء مبادرة " المليون محفظة" والتي تم تعويضها بدعم مالي مباشر، يُصرف للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. ذلك، ما ذهب إليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية " فوزي لقجع"، وأكده في مذكرة تقديمية في وقت سابق، حول إعداد مشروع مرسوم من أجل صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية "مليون محفظة"، حيث ستساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس. حيث هذا المشروع يتضمن تحديد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة، حيث حددت هذه المبالغ فيما يأتي: * 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي. * 300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي. وأشارت المذكرة التقديمية التي حصلت هبة بريس على نسخة منها، ( أشارت)إلى أن هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر. *** دخول مدرسي بطعم الغلاء يسود ترقب مشوب بالحذر تارة وبالتذمر واليأس تارة أخرى بين صفوف مختلف الأسر المغربية توجسا وتخوفا من دخول مدرسي على لهيب ارتفاع الأسعار ومصاريفه الباهظة، ولا يخفي كثيرون حجم تخوفاتهم من تنصل الجهات الرسمية وعدم ضبطها للاستقرار داخل الأسواق فيما يخص مراقبة الأسعار في شقها المتعلق ببيع الأدوات المدرسية من دفاتر وأقلام وأوراق ومحافظ والتي عرفت ارتفاعا مخيفا بلغت مبلغ النصف بالنصف بلغة العامية.. الدخول المدرسي لهذا الموسم، يأتي في سياق استثنائي طابعه الخاص " الغلاء في كل شيء"، وبالتالي فقد تحول إلى كابوس يوقظ مضاجع شريحة واسعة من الأسر المغربية العائدة من العطلة الصيفية، لتجد نفسها أمام مصاريف أخرى تحصد الأخضر واليابس مما بقي من دريهمات السفر والبحر... *** بين اختيار التعليم العمومي والخصوصي...تصعب المعادلة شأن "زبناء" المدرسة العمومية، شأنهم شأن ممن اختاروا التعليم الخصوصي بديلا لأسباب عدة، يبقى القاسم المشترك، التخوف من "تغول" بعض أصحاب الشكارة ممن يجدون في الأمر ضالتهم، ويتعاملون بمنطق الربح والأداء دون شفقة ولا رحمة وهم الذين لم يرحموا زبائنهم حتى في زمن الأزمات خاصة زمن كورونا... لايختلف اثنان عن كون الدخول المدرسي الجديد لهذه السنة يحمل في طياته نسمة معطرة من الغلاء والزيادة المهولة في مصاريف الدفاتر والأقلام والملونات وأوراق النسخ وو، وهي الحمى التي ستنتقل عدواها لامحالة لتطال مصاريف التسجيل والتأمين والواجب الشهري بمعظم المدارس الخصوصية، بسبب جشع مالكي بعض المؤسسات الخاصة، الذين عزوا الأمر إلى ارتفاع سعر المحروقات والأسعار الملتهبة، حيث لم يجدوا أمامهم سوى جيوب هؤلاء المواطنين البسطاء لاستنزافها، في ظل الغلاء المتزايد و المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية والمواد الأساسية وتوالي المناسبات، التي تتطلب ميزانيات استثنائية، بدء بالعطلة الصيفية، مرورا بشهر رمضان وعيد الفطر، وانتهاء بالموسم الدراسي، خصوصًا لدى الطبقتين الفقيرة وحتى المتوسطة، والتي تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، التي تلجأ غالبية منها خلال هذه الفترة إلى الاقتراض من أجل سد العجز في الميزانية المتهالكة أصلا. *** اختيار أم واقع فرضته الظروف؟ عادل أبو طه، وهو أب لتلميذ بمدرسة خصوصية، قال بأن اختياره للتعليم الخصوصي جاء بدافع الاضطرارية نتيجة التزامه زوجته بمواعيد عملهما كموظفين عموميين، لكنه في المقابل لم يخف تخوفه من اكراهات الدخول المدرسي المقبل الذي سيعرف زيادة صاروخية على مختلف الأصعدة، داعيا الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل واقرار مبدأ الالتزام ببنود دفتر التحملات والزام هذه المؤسسات الخصوصية على نشره في إطار مبدأ الشفافية، حتى يعرف كل طرف ماله وماعليه. ذات المتحدث، قال إن الخدمات ببعض المؤسسات الخصوصية لم ترق إلى المستوى المطلوب على الرغم من الارتفاع المهول في مصاريف التسجيل والنقل والتدريس، حيث تبقى معضلة الإكتضاض و الإزدحام التي تعاني منه حافلات النقل المدرسي ببعض المدارس الخصوصية وتهالك أسطول نقلها، من المشاكل التي يجب حلها والوقوف عليها لتحسين الخدمات وجودتها مقارنة مع حجم مصاريف الواجبات الشهرية. إن تناولنا لهذا الموضوع بالذات، ليست الغاية منه أن نشن هجوما على أي أحد، بل الغرض منه هو تسليط ولو جزء من الضوء على هذا القطاع الذي يظن البعض أنه أصبح قطاعا يعرف نوعا من المضاربة على حساب الأسر الفقيرة والمتوسطة، أملنا في ذلك أن تتظافر جهود جميع الفاعلين التربويين والإجتماعيين لانجاح هذا الدخول المدرسي الذي يأتي في ظروف استثنائية بطعم الغلاء في كل شيء ....