“دوزيم” توقف الصحافي وديع دادا ونقابة الصحافيين تستنكر القرار

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية توقيف الصحافي بالقناة الثانية وديع دادا، عن تقديم نشرات الأخبار وعدم مزاولة مهامه كرئيس تحرير في القناة الثانية ابتداءً من 21 أكتوبر الجاري.  ووفق بلاغ للنقابة، توصل وديع بمراسلة اعتبرتها “انتقامية فاقدة لكل المبررات القانونية”، من طرف مدير الأخبار بالقناة، “يخبره فيها بتوقيفه عن تقديم نشرات الأخبار وأيضا عدم ممارسة مهامه الخاصة برئاسة التحرير ابتداء من 21 اكتوبر الجاري”. وأوضحت النقابة في بيان لها، أن هذا القرار جاء مباشرة بعد تشكيل تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية”، يوم السبت الماضي. وأضافت أن المراسلة، “تأتي كتذكير بمراسلة سابقة بتاريخ 4 يوليو الماضي، وهو تاريخ بلوغ مدير الأخبار سن التقاعد، مضمونها حول ادعاء مشاركة الزميل وديع في تقديم مؤتمر، دون ذكر اسم ومكان المؤتمر”، موضحة أنه، “بالرغم من المعطيات المعروفة لدى الجسم المهني داخل القناة الثانية، (…) فإن مدير الأخبار حاول استغلالها ،بعد ضجة رفض رؤساء التحرير بالقناة للتمديد له بعد وصوله لسن التقاعد، للانتقام من الزميل وديع دادة”. واعتبرت النقابة أن استهداف وديع دادا يعد استهدافًا للنقابة ككل، ويأتي في إطار تصفية حسابات شخصية ومحاولة لمنع العمل النقابي داخل القناة بوسائل غير قانونية، مشيرة إلى أن توقيت المراسلة يهدف إلى ترهيب الصحافيين ومنعهم من الانضمام للنقابة الوطنية، واصفًة التصرف “بالأرعن وغير المقبول”. وأشارت النقابة إلى ما يجري داخل القناة الثانية، من فوضى إدارية تتسم بتعسفات انتقامية خارج إطار عن القانون والأعراف والتقاليد المهنية، وتطرح علامات استفهام حول حدود المسؤولية والرقابة على أفعال وتصرفات مسؤولين لا يميزون بين المسؤولية المهنية والأغراض الخاصة ، وتسائل كل من له علاقة بالتدبير داخل القناة عن حجم الضرر الذي تخلفه هذه القرارات على سمعة القناة داخليا وخارجيا”. ‎ ودعت المدير العام بالقناة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه الممارسات، “وتوقيف القرار الجائر وفتح بحث في شأن ممارسات المدير المتقاعد”، مؤكدة أنها ستتصدى لهذه القرارات الجائرة بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة. وعبرت نقابة الصحافيين عن تضامنها “المطلق واللامشروط مع الزميل وديع دادا، معتبرة ستهدافه استهداف للنقابة، منددة بهذا القرار الذي وصفته بالجائر والتعسفي والذي ليس له من عنوان سوى الترهيب ومنع العمل النقابي بالبلطجة الادارية، وعبر ممارسة تهدف لتصفية حسابات خاصة”.