زايو.. السجن 3 سنوات لشاب بتهمة تنظيم الهجرة السرية إلى الجزائر

هبة بريس: عبد السلام بلغربي ، محمد زريوح أصدرت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة على شاب من مدينة زايو، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية نحو الجزائر، ومنها إلى أوروبا. الحكم جاء بعد أكثر من ستة أشهر من التحقيقات المكثفة واعتقال المتهم الذي ظل في حالة اعتقال منذ مارس الماضي. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 15 مارس من السنة الجارية، عندما ألقت السلطات الأمنية القبض على المتهم، وهو صاحب مقهى في زايو، بعد أن ورد اسمه أثناء التحقيقات المتعلقة بشبكة تهريب مهاجرين سرّيين. وكانت السلطات قد بدأت تتبع خيوط هذه الشبكة التي تعمل على تنظيم رحلات غير شرعية للهجرة، تمر عبر الحدود الجزائرية وصولًا إلى أوروبا. وتم توجيه الاتهام إلى الشاب بناءً على المعلومات التي كشفتها التحقيقات. وخلال مراحل التحقيق والاستنطاق أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، اعترف المتهم بتورطه في الدخول غير القانوني إلى الأراضي الجزائرية منذ عام 2006، وهو ما كان يتم بشكل منتظم دون وثائق قانونية. كما أقر المتهم بمصادر أمواله غير المشروعة وتعاونه مع جهات أخرى تعمل في مجال الهجرة السرية، مما جعل السلطات القضائية تتابعه بتهم خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر. وقد اعتمدت المحكمة على اعترافات المتهم بالإضافة إلى الأدلة التي تم جمعها خلال فترة التحقيق، لتصدر حكمها النهائي بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات. هذا الحكم يأتي في إطار جهود السلطات القضائية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تؤرق المجتمع الدولي، وخاصةً المغرب الذي يعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في المنطقة، فقد سبق وأن أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور عددًا من المتورطين في قضايا مماثلة إلى قاضي التحقيق، وتم الحكم عليهم بعقوبات سجن قاسية بعد إدانتهم بالاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية. ويعتبر ملف الهجرة السرية والاتجار بالبشر من الملفات الشائكة التي تواجه السلطات المغربية، خصوصًا في ظل استمرار نشاط الشبكات التي تستغل المهاجرين غير الشرعيين وتعرضهم لمخاطر كبيرة أثناء رحلاتهم إلى أوروبا. وتواصل السلطات المغربية، بالتعاون مع الدول المجاورة والأوروبية، تعزيز جهودها لمكافحة هذه الظاهرة التي تأخذ منحى تصاعديًا، وذلك من خلال تعزيز مراقبة الحدود، وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر. هذا بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قضائية صارمة ضد المتورطين، مثل الحكم الصادر بحق الشاب من زايو. ورغم هذه الجهود، لا تزال الهجرة غير الشرعية تشكل تحديًا كبيرًا، مع استمرار تدفق المهاجرين من مناطق متعددة بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا. ويأمل المراقبون أن تساهم الأحكام القضائية الرادعة والتعاون الدولي في تقليص نشاط هذه الشبكات غير القانونية، وتحقيق مزيد من الاستقرار في المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة.