صيد الأسماك الصغيرة..حقوقيون يطالبون بالحزم لمواجهة أخطر انتهاك يهدد الموارد البحرية

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة التي شهدها ميناء الوطية بطانطان وميناء سيدي إفني والتي تتعلق بصيد الأسماك الصغيرة.   وكانت عناصر الدرك الملكي قد قامت بتنفيذ تدخلات ميدانية تهدف إلى التصدي لظاهرة الصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة “دون الحجم التجاري”. وأشادت الرابطة بجهود الدرك الملكي في مكافحة الصيد غير القانوني، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية بما يتماشى مع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وتعتبر هذه الظاهرة من أخطر الانتهاكات التي تهدد التوازن البيئي والموارد البحرية، حيث إنها تستنزف الثروة السمكية مما يؤدي إلى تداعيات سلبية بعيدة المدى على البيئة البحرية وعلى سبل عيش المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الموارد. ولا يشكل الصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة فقط خرقًا للتشريعات الوطنية المنظمة للصيد البحري، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صريحًا لمجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها، تسجل الرابطة، معبرة، في السياق ذاته، عن موقفها الحازم بضرورة التصدي لهذه الممارسات غير المشروعة بكل حزم وصرامة من خلال تطبيق القوانين الوطنية ذات الصلة. ودعت إلى تعزيز الرقابة البحرية وتطبيق العقوبات القانونية بصرامة ضد ممارسات الصيد غير القانوني، والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية، وتشجيع ممارسات الصيد المستدام. كما دعت إلى إشراك المجتمع المدني وضمان عدم مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بالرصد والتوثيق للإنتهاكات البيئة داخل الموانئ.