طريقة التعامل مع عمليات الهدم بالرباط تسائل لفتيت والمنصوري

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية نادية تهامي سؤالين كتابيين، لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص الطريقة التي يتم التعامل بها مع عمليات الهدم وتوسيع الشوارع التي طالت عددا من أحياء العاصمة الرباط في الأيام الأخيرة. وأكدت النائبة البرلمانية، في السؤالين الكتابيين، أن الساكنة المعنية تدعم، من حيث المبدأ، جهود السلطات العمومية لإعادة تأهيل الأحياء، لكن من الضروري ضمان احترام حقوق المواطنين وصون مقوماتهم الاجتماعية والثقافية”. وأبرزت المتحدثة أن هناك تساؤلات حول الشفافية القانونية لعمليات الإفراغ ونقل الملكية، ومدى “وضوح الغايات النهائية من هذه الإجراءات”، مشيرة إلى أن أبرز التخوفات التي أثيرت في هذا الصدد، مدى إشراك الساكنة والتواصل معها بوضوح قبل الشروع في عمليات الهدم، حيث أن عمليات الترحيل تتم أحيانًا بشكل “مباغت”، دون حوار كافٍ لإقناع المتضررين بالحلول المطروحة. وفي هذا السياق، استفسرت تهامي عن طبيعة التعويضات والبدائل السكنية المعروضة، مؤكدة ضرورة أن تكون “عادلة، ومنصفة، وتحظى برضى المتضررين بعيدًا عن منطق الإذعان والإرغام، مع ضرورة تعميمها  لتشمل جميع الفئات المتضررة، من ملاك، ومكترين، ومهنيين، وأصحاب محلات تجارية، دون إقصاء أو تمييز، مطالبة بمعالجة خاصة لكل فئة، بما يضمن تفادي “أي مأساة إنسانية أو أي احتقان اجتماعي غير مرغوب فيه”. وطالبت نادية تهامي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات في تدبير عمليات الهدم، مع التأكيد على ضرورة “الإشراك الحقيقي للساكنة”، و”التوفيق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين”.