عناصر الوقاية المدنية بين مطرقة المهام المتعددة وضعف اللوجستيك هل ستتحسن الأوضاع؟

طارق عبلا_ هبة بريس هم أفراد الوقاية المدنية إذن، تختلف رتبهم، ويبقى دورهم واحد، ينتشرون  في كل شبر من بلدنا الحبيب، مرت نكبات وأزمات، وأبانوا من خلالها عن علو أكعابهم رغم الاكراهات أحيانا، وضعف اللوجستيك والموارد البشرية أحيانا أخرى... بصموا عن مواقف نبيلة بطعم الانسانية الحق، في الطرقات لملموا الجراح، وأغاثوا الغرقى، وانتشلوا الجثث.... تربعوا على كراسي الشرف وهم " يقلبون الأحجار"، ويزيلون آثار الدمار  خلال فاجعة الزلازل، اقتحموا البيوت زمن الجائحة، لينعشوا الأجساد التي حينها تتنفس تحت رحمة فيروس كورونا.... لكن، تبقى هذه العناصر المواطنة، تعاني من اكراهات عدة، يطبعها أحيانا منطق الزبونية والمحسوبية في توزيع الأدوار، والترقية والانتقالات أو إلغائها. تعاني أحيانا من كثرة المهام والتدخلات في ظل افتقار مؤسساتهم للموارد البشرية وضعف اللوجستيك أحيانا .. * غلاف مالي مرصود ونقص حاد لوجستيكيا... كشفت مصادر هبة بريس، أنه وعلى الرغم من الغلاف المالي الذي تم رصده خلال ميزانية 2024، والذي قدرته مصادرنا بحوالي 200.000.000 درهم، بالإضافة إلى الصندوق الخاص بدعم و انعاش الوقاية المدنية و الذي أحدث سنة 1997، إلا أن عناصر الوقاية المدنية لازالوا يعانون من ضعف الأسطول المعد لحالات الطوارئ، في غياب رؤية استراتيجية لتطوير وصيانة هذا الأسطول، ناهيك عن تجاوز مدة صلاحيات المعدات الخفيفة، وبالتالي يطرح سؤال حول نجاعة و طريقة   تدبير و تسيير ميزانية الوقاية المدنية السالفة الذكر؟ و لماذا لا تبرز هاته الامكانيات في عمليات التدخل و في تحسين بنيات التحتية لثكنات الوقاية المدنية التي تغيب عنها أحيانا أدنى شروط و ظروف الصحة و الراحة،  علما أن رجال الوقاية المدنية يشتغلون و يعيشون لمدة 24 ساعة داخل هاته الثكنات و أكثر عندما يتعلق الأمر بتدخل يدوم ساعات إضافية و حتى أياما مستمرة دون انقطاع؟ * التفاتة ملكية سامية تزرع الأمل صادق المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس حفظه الله على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، يتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام النظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ؛ وهي الخطوة التي تندرج في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي. * مطالب وترقب وامل في غد أفضل هم يترقبون أثرا ملموسا في طريقة تدبير و تسيير جهاز حيوي كالوقاية المدنية خصوصا في سياق التحولات المناخية و الفياضانات و موجات الجفاف و ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة بالإضافة إلى الاستحقاقات الوطنية المقبلة و لعل أبرزها تنظيم المملكة المغربية لتظاهرتين قاريتين و دولية و الحديث هنا عن كأس أفريقيا و كأس العالم، و بالتالي آن الأوان لتتدخل الوزارة الوصية على الجهاز لتصحيح المسار و استشراف خطة عمل لتطوير و تقوية جهاز الوقاية المدنية للقيام بأدواره الإنسانية و الإجتماعية و ما لذلك من آثار ايجابية على حماية موارد العيش و الاقتصاد من آثار الحرائق و الكوارث الطبيعية و غيرها.