قانون ممارسة الإضراب.. النقابات تتشبت بالحق وتدعو إلى حوار مجتمعي

محمد منفلوطي_ هبة بريس في اجتماع ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أجمع ممثلو النقابات وأرباب العمل على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، (أجمعوا) على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وطرح هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.  "يوسف علاكوش" عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جدد موقف الاتحاد المعبر عنه سنة 2016 ، وهو رفض أي قانون يحول دون  ممارسة حق الاضراب، مشددا على أن مناقشة القانون  يجب أن تكون داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي ويتم  الحسم   في كل  القضايا الخلافية  وادخال  التعديلات التوافقية قبل  المناقشة  التفصيلية للمشروع بالبرلمان الذي يجب ان يحترم  بدوره  كل مخرجات الحوار الاجتماعي . وأشار علاكوش إلى أنه تمت اليوم الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات. وشدد على أنه ينبغي أن "يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية"، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.  من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل  مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية. وشدد السيد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن "الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي"، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية.