تنعقد يوم الإثنين 25 نونبر الجاري، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، ثاني الجلسات الاستئنافية لمحاكمة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع في قضية مقتل أيت الجيد بنعيس.
وتعود القضية إلى 25 فبراير من سنة 1993، عندما اعترض نفر من الطلبة الإسلاميين، سبيل سيارة أجرة، بالشارع الرئيسي لمنطقة سيدي ابراهيم الصناعية، غير بعيد عن المركب الجامعي ظهر المهراز. وكانت السيارة تقل الطالب اليساري أيت الجيد برفقة الشاهد الرئيسي في الملف الخمار الحديوي.
ويشير هذا الشاهد إلى أنه تم إنزالهما من السيارة، وتم الإعتداء عليهما بالضرب والركل، قبل أن يتم إسقاط أيت الجيد أرضا. وتحدث على أن القيادي في البيجيدي، حامي الدين جثم على رأسه بحذائه بينما انهال عليه آخرون بطوار رصيف. ودخل أيت الجيد في غيبوبة استمرت لما يقرب من خمسة أيام، قبل أن يتوفى.
وقالت عائلة أيت الجيد إنها كافحت منذ ذلك الوقت، ومعها مناصرون لقضية ابنها، رغم كل المحاولات التي بذلت لطمس معالم الجريمة، وتضليل العدالة والرأي العام واغتيال الحقيقة وخلط الأوراق.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانت حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا. واعتبر حزب العدالة والتنمية بأن المحاكمة سياسية، وبأنها غير قانونية، لأن الملف سبق أن صدرت بشأنه أحكام نهائية. فيما اعتبرت عائلة أيت الجيد بأن الحكم غير منصف وقررت استئناف الملف.