قطاع الصيد الإسباني يشكو “وضعا متأزما” بعد انتهاء الاتفاقية مع المغرب

هبة بريس: عبد السلام بلغربي، محمد زريوح طالب مهنيو الصيد في منطقة الأندلس الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الوضع المتأزم في القطاع، الذي تفاقم بعد انتهاء اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون تجديد. المهنيون أعربوا عن استيائهم من وعود الحكومة بتقديم تعويضات عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع، وهي وعود لم تُنفذ حتى الآن. وصرّح "الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد" لصحيفة "أوكدياريو" بأن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها تجاه الأسطول المتضرر، إذ وعدت بتقديم مساعدات مالية للتخفيف من تداعيات فقدان اتفاقية الصيد مع المغرب. وأضاف الاتحاد أن العاملين في القطاع لا يزالون ينتظرون تنفيذ هذه الوعود. ويأتي هذا الامتعاض في ظل تكرار مطالب المهنيين الإسبان بتجديد الاتفاقية التي كانت تسمح لهم بالصيد في المياه المغربية، لما لغيابها من تأثيرات سلبية على أساطيل الصيد الإسبانية. وفي السياق ذاته، أكدت "منظمة منتجي مصائد الأسماك" الإسبانية في يوليوز الماضي أن اتفاقيات الصيد التي يبرمها الاتحاد الأوروبي ضرورية لضمان الصيد المستدام وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد البحرية. من جهته، حذر "الاتحاد الإسباني للمصايد" من العواقب الوخيمة التي ستترتب على انتهاء البروتوكول، داعياً إلى ضرورة التفاوض بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الشروط الفنية لتجديد الاتفاقية في ظل انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية. يُذكر أن بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي وُقع في مطلع عام 2019، انتهى العمل به في 17 يوليوز 2023. ووفقاً للاتفاقية، كان المغرب يحصل على 208 ملايين يورو سنوياً مقابل السماح لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الأطلسية، مع إنتاج يتراوح بين 80 و100 ألف طن سنوياً.