كشـ24 تكشف مواقع “الرياضات” المعنية بقرارات الإغلاق في مراكش

شرعت السلطات الولائية والأمنية بمدينة مراكش، مساء يوم أمس الاثنين 09 دجنبر الجاري، في تنفيذ قرارات إغلاق ضد مجموعة من دور الضيافة التي ثبت خرقها للقوانين والأنظمة المعمول بها، وشملت هذه الإجراءات 31 رياض ودور ضيافة، والتي تواجه عقوبات إغلاق تتراوح مدتها بين شهر وشهرين. وأوضحت مصادر كشـ24، أنه تم تبليغ قرارات الإغلاق من قبل […]

كشـ24 تكشف مواقع “الرياضات” المعنية بقرارات الإغلاق في مراكش
   kech24.com
شرعت السلطات الولائية والأمنية بمدينة مراكش، مساء يوم أمس الاثنين 09 دجنبر الجاري، في تنفيذ قرارات إغلاق ضد مجموعة من دور الضيافة التي ثبت خرقها للقوانين والأنظمة المعمول بها، وشملت هذه الإجراءات 31 رياض ودور ضيافة، والتي تواجه عقوبات إغلاق تتراوح مدتها بين شهر وشهرين. وأوضحت مصادر كشـ24، أنه تم تبليغ قرارات الإغلاق من قبل رؤساء الدوائر والقياد، تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية وباشوات المنطقة الحضرية داخل المدينة، للرياضات السالفة الذكر. وتتواجد الرياضات المعنية بهذه القرارات في أحياء رياض الزيتون، القنارية، باب دكالة، المواسين، القصور، الزاوية العباسية، الملاح. وكان فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، قد اصدر الاسبوع الماضي قرارا يقضي بإغلاق 31 وحدة ايوائية تضم فنادق ودور ضيافة، وذلك بعد ثبوت عدم التزامها بالقوانين المنظمة للقطاع السياحي حيث جاء هذا القرار إثر عمليات مراقبة ميدانية قامت بها لجان مشتركة، ضمت ممثلين عن السلطات المحلية، الجماعة الحضرية، وولاية الأمن، إذ وقفت هذه الجولات التفتيشية على مدى احترام المؤسسات الفندقية للنصوص القانونية المنظمة لأنشطتها. وقد تبين للجان المعنية وجود خروقات متعددة، كان من أبرزها عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة قانونيا، وإزعاج الساكنة المحلية وعدم احترام الطمأنينة العامة، الى جانب ممارسات أخرى غير أخلاقية تسيء إلى سمعة المدينة وتنعكس سلبا على القطاع السياحي، ورغم توجيه إنذارات سابقة لأصحاب هذه الوحدات بضرورة تصحيح الوضع، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذه التنبيهات. وانطلاقا من مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، قرر والي الجهة إغلاق هذه المؤسسات لمدة تتراوح بين شهر وشهرين، مع إلزام أصحابها بالاستمرار في دفع أجور العاملين خلال فترة التوقف، تحت طائلة الإغلاق النهائي للمؤسسات المعنية، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك المتابعة القضائية وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية او تكرار لنفس المخالفات مستقبلا.