لفتيت يكشف فشل تدبير النفايات المنزلية بالمغرب

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تدبير النفايات المنزلية يبقى دون الأهداف المرجوة، خاصة فيما يتعلق بتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية، وكذا تثمين النفايات. مشيرا إلى أن الوضع راجع لعدة إكراهات، خاصة تلك المتعلقة بصعوبة توفير العقار والتغلب على اعتراضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية. ولفت وزير الداخلية، خلال  جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى “محدودية الموارد المالية للجماعات نظرًا لارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية طبقًا للمعايير المعمول بها”. وأكد المسؤول الحكومي أن من بين التحديات التي يواجهها قطاع تدبير النفايات في المغرب، “محدودية الدعم الذي تخصصه الدولة لهذا المرفق، وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى مثل تحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، وأخيرًا تراكم المتأخرات لسداد ديون الجماعات الترابية”. وشدد المتحدث على أن وزارته عملت على إعداد برنامج جديد ممتد خلال الفترة ما بين 2023 و2034، مسمى “البرنامج الوطني لتأمين النفايات المنزلية”، من أجل الحفاظ على المكتسبات المسجلة وبلوغ الأهداف المتوخاة في البروتوكول الذي تم توقيعه بين عدد من الوزارات. وأضاف لفتيت أن الحجم الإجمالي للاستثمارات المبرمجة في إطار هذا البرنامج “سيصل إلى 21.14 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و”2034، مبرزًا أن مساهمة الميزانية العامة للدولة في هذا البرنامج الجديد “ستصل إلى حوالي 400 مليون درهم سنويًا، بينما ستساهم وزارة الداخلية بـ450 مليون درهم سنويًا”. وتابع أنه “سيتم صرف 9.7 مليار درهم لإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، بالإضافة إلى 695 مليون درهم لإنجاز مشاريع خاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة، و1.2 مليار درهم لاقتناء الآليات وأجهزة تحسين تدبير مرفق النظافة، و9.5 مليار درهم لإنجاز مشاريع خاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية، بالإضافة إلى 60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية”.