لوبيات تهدد المخزون السمكي بالمغرب وآليات رقابية ضعيفة

ع اللطيف بركة : هبة بريس   سؤال يردده المستهلك المغربي كلما ولج الأسواق " الحوت غالي وقليل " دون ان يعرف ان هذا السؤال البسيط يخفي من وراءه العشرات من الأجوبة يعرفها فقط من يستنزفون الثروة السمكية بشكل يومي في بحار المملكة ، ويتستر عليها احيانا من يراقبون مجال الصيد، جريدة " هبة بريس " ستكشف بعض جوانب هذا الاستنزاف للمخزون السمكي المغربي . - تقارير تتحدث عن سرقة المخزون السمكي لا احد يجادل احد ان موضوع " استنزاف الثروة السمكية " تردد في الإعلام المستقل ووصل إلى قبة البرلمان او في الصالونات السياسية ، بل هناك جل الاحزاب تدرجه في كل استحقاق انتخابي ضمن برامج تلك الاحزاب لاصلاحه ، وقد وصل الحد إلى تهديد سياسيين بفضح لوبيات البحار وهناك من طالب بلوائح المستفيدين من هذا القطاع الذي اعتبره كثيرون ان " الريع " يطبعه إلى يومنا هذا . تلك التقارير تشير أن عمليات المراقبة وإحصاء القوارب المرخص لها بالصيد خصوصا بالوسط والمناطق الجنوبية للمملكة ، كشفت استفحال " الصيد العشوائي" وان هناك تهديد حقيقي للثروة السمكية ، وان الصيد الساحلي بصنفيه او في أعالي البحار لا يحترم مهنييه القوانين المنظمة للصيد البحري ، بعض التقارير كشفت عن نحو ألف قارب، في أربع قرى للصيد البحري في جهة الداخلة وادي الذهب لا تحترم القانون المنظم ، وهذا العدد طبعا يسري على مناطق اخرى بالوسط والشمال، بعضها يحمل ترقيما مزدوجا، وقوارب مجهولة الملكية. - منظمات بيئية تدعو لحماية الموارد البحرية سبق للائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية ، أن نبه إلى المخاطر التي تهدد المخزون السمكي، داعيا إلى تكتيف عمليات المراقبة والتدقيق وإحصاء مراكب الصيد بمختلف الموانئ من أجل تفعيل التزامات المغرب في مجال المحافظة على الموارد الحية”. وأفاد مصدر من الائتلاف بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أوقفت، منذ شهر ونصف الشهر، صيد الأخطبوط في سواحل جهة الداخلة وادي الذهب؛ غير أن الجمعيات المهنية للصيادين اعتبرت أن الراحة البيولوجية “ليست حلا، بعدما أكد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن المخزون السمكي في المنطقة يقترب من النفاد”. وأضاف المصدر ذاته أن محدودية نجاعة الراحة البيولوجية في الحفاظ على الثروة السمكية راجعة إلى استمرار قوارب الصيد البحري العشوائي في الاشتغال خلال الفترة المذكورة بدون ضوابط، مشيرا إلى أن هذه القوارب تستخدم وسائل تستنزف حتى بيض السمك؛ ما يحول دون تكاثره. ووفق المعطيات ذاتها، فإن البحارة ليسوا هم من خلقوا مشكل الصيد العشوائي، وإنما لوبيات كبيرة تشتغل في هذا المجال، حيث يملك بعض المستثمرين مائة قارب؛ بضعة منها فقط مرخص لها، والباقي يشتغل بشكل غير قانوني. واعتبر الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية أن النهج الذي نهجته إدارة الصيد البحري للتعاطي مع ظاهرة استفحال الصيد العشوائي “يعزز مخطط آليوتيس، المبني على تأطير مجهود الصيد من خلال تتبع علمي مختص وآليات قانونية توضح القواعد الواجب احترامها من طرف الجميع”. - الصيد غير القانوني الخطر الأكبر يهدد تجدد المخزونات السمكية يجمع كل من له ارتباط بمجال الصيد البحري ، ان الصيد الجائر بات الخطر الأكبر على ثروة السمكية بالسواحل المغربية ، وان عملية إحصاء القوارب الغير مرخصة او من تم تضليل الأجهزة الرقابية بترقيم مزدوج للمراكب، فان الأرقام تتجاوز ما هو موجود لدى مندوبيات الصيد البحري بمختلف الموانئ . مصادر تتحدث ان تلك القوارب " المجهولة " لا تهدد فقط الثروة السمكية ،بل يتم استغلالها أيضا في تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما تلك اللوبيات المستفيدة من الوضع تلجأ إلى إخفاء القوارب إلى حين مرور حملة المراقبة، لتعود إلى ممارسة نشاطها من جديد. الصيد في أعالي البحار في قفص الاتهام يرى مهتمون بشأن قطاع الصيد البحري بالمغرب ، ان هناك أسطول كبير يشتغل في أعالي البحار او ما يسمونه "ألاساطيل الدخيلة" على قطاع، ويتعلق الأمر أساسا بالصيد بسفن تستنزف الثروات البحرية لأنها تجرف الأسماك والأحياء البحرية التي تتغذى عليه وإلى جانب هذه الأساطيل الضخمة، هناك سفن RSW التي ظهرت حديثا ساهمت في اندثار الثروة السمكية، لأنه لم يسبق أن كان لدينا انخفاضا في مخزون السردين، فمنذ حوالي 200 سنة كانت الأسماك السطحية موجودة بوفرة في البحر، ولكن بعد دخول هذا الصنف من أساطيل أعالي البحار، أصبح الوضع كارثيا، تتحمل مسؤوليته وزارة الصيد البحري لأنها أخطأت بشكل فادح بسماحها لهذه الآليات بالصيد في المياه المغربية وسبق لمهنيين في القطاع ان نبهوا وزارة الصيد البحري من خلال اجتماعات تعقدها وزارة الصيد، بالسماح باستخدام سفن من هذا الصنف التي لا تشغل أعدادا كبيرة من اليد العاملة، على عكس قوارب الصيد التقليدي التي تشغل 4 عائلات فوق المركب و4 أشخاص آخرين في المرسى، إلى جانب عناصر آخرين يشتغلون مع القارب بشكل شبه مباشر، أي أن القارب التقليدي أحسن بكثير من هذه السفن الضخمة التي تعتبر امتيازا لفائدة أشخاص يربحون منها الأموال الطائلة، وأكيد أن هذا الترخيص كان له أثرا شديدا على المخزون السمكي في المغرب، سواء بالمحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط وينضاف إلى هذه الأساطيل، تطور البنية الهيكلية والتقنية للقوارب والمراكب بالمغرب، على المستوى التقليدي والساحلي، وهذا التقدم جعلنا من بين الخمس دول الأولى عالميا في هذا المجال، نظرا لزيادة المخزون المفرغ في الموانئ وما يحز في النفس هو غياب الغيرة على المخزون الوطني من السمك، ويتمثل ذلك في سلوك الصيد الذي تقوم به سفن أعالي البحار من صنف " اير ساو" التي من المفروض أن تصطاد الأسماك السطحية، لكنها للأسف تجر الأخضر واليابس، نظرا لعدم وجود إجراءات رادعة التي كانت ستكون فعالة في الحفاظ على الثروة البحرية للمغرب ومن بين الأسماك التي تصطاد هذه السفن بالخطأ لأنها ممنوعة من صيدها، الأطنان من القشريات كـ”الدوراد” و”الكوربين” بالداخلة، حيث تتخلص منها في بعض الأحيان برميها في البحر، ويعثر المهنيون عليها ميتة فوق الماء في صورة كارثية، ما يعني أن وزارة الصيد ارتكبت خطأ جسيما بسماحها للسفن بالصيد في أعالي البحار بولوج المياه المغربية معطيات مهنية تؤكد أن 100 ألف قارب من الصيد التقليدي الصغير لا يعادل سفينة واحدة للصيد في أعالي البحار، فلا يعقل أن نقارن بين سفينة تصطاد ألف و500 طن دفعة واحدة، وقارب صيد تقليدي تترواح كمياته المفرغة بين 20 كلغ و200 كلغ كحد أقصى. - تنامي معامل دقيق سمك السردين يهدد المخزون توصلت جريدة " هبة بريس " بمعطيات خطيرة تكشف الأساليب الشيطانية التي تنتهجها مافيا صناعة دقيق السمك بالصحراء, من أجل التعجيل بتحويل كميات هائلة من الاسماك السطحية نحو معامل دقيق السمك و زيوته , و توضح كيف استطاع هذا اللوبي المتنامي الأطراف أن يجعل من المخطط الأزرق مجالا لاستنزاف الثروة السمكية و تحويلها الى وقود لمصانع عصابة دقيق السمك. هذه المصانع بحسب اكثر من مصدر، هي ما جعلت ثمن السردين يرتفع في الأسواق المغربية ، حيث لم يعد باستطاعة المستهلك المغربي الظفر بنفس الكمية التي كان يستهلكها قبل سنوات، ليكون ارتفاع سعر " سمك الفقراء" من وراءه لوبي مصانع دقيق السمك ، التي تحول كميات كبيرة مما يتم اصطيادها بالسواحل إلى مصانعها عوض معدة المستهلك المغربي .