متابعة قيادي بامي بالحوز بتهم تبديد الأموال العامة والتزوير

هبة بريس- مراكش  في تطور لافت، يواجه عباس قدوري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو جهة مراكش-آسفي، وعضو غرفة الفلاحة ورئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، متابعة قانونية بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إحالة قضيته على غرفة الجنايات الابتدائية. هذه المتابعة تتعلق بتهم خطيرة تتضمن تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، التزوير في محررات رسمية، واستعمالها، طبقا للفصول 2/241، 353، و356 من القانون الجنائي. وفي مستجدات القضية ان مرصد محاربة الرشوة نصب نفسه طرفا مدنيا . وبدأت فصول التحقيق منذ سنة 2022، وما زالت القضية تنتظر النظر فيها من قبل المحكمة في 27 دجنبر الجاري . ويتعلق ملف القضية بعدد من الأفعال التي يواجهها قدوري، منها غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار التي تهدف لتوفير الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الاشهاد على صحة النفقات وتصفيتها بدل المصالح المختصة. كما تم تسليم أعمال دون إجراء التجارب المطلوبة في دفتر الشروط الخاصة، التي تحدد حجم التدفق وجودة المياه. وتشمل التهم الأخرى اختلالات في تنفيذ صفقات حفر وتعميق الآبار وتزويد الدواوير بالماء الشروب، إضافة إلى تسليم تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة. كما تم إعداد محاضر صورية لتفادي غرامات التأخير بحق مقاولين لم ينجزوا الأشغال في المدة المحددة. من بين القضايا المثارة أيضًا التلاعب بالنفقات المتعلقة بأشغال بناء المسالك والماء الشروب، والنفقات المتعلقة بالمحروقات وقطع الغيار، فضلًا عن عمليات الإصلاح واكتراء الآليات. وتستمر القضية بالكشف عن تلاعبات في القطاعات المحلية مثل المحلات السياحية، التي غالبًا ما تعمل دون التصريح للجماعة، وغياب الرقابة الفعالة. علاوة على ذلك، تم الإشارة إلى اختلالات في تدبير ممتلكات الجماعة وعدم تطبيق مبدأ التنافسية في قبول التنازلات، بالإضافة إلى تناقضات في سجلات الممتلكات وعدم إتمام إجراءات التحفيظ العقاري. كما تم تسليط الضوء على غياب الرقابة في مجال الترخيص بالبناء، حيث توجد مؤسسات سياحية تمارس أنشطتها دون الحصول على تراخيص بناء قانونية. أما في ما يخص الموارد البشرية، فقد تم رصد استفادة غير قانونية من تعويضات وأشغال إضافية، إضافة إلى تدبير غير سليم لسيارات الإسعاف والموارد البشرية، بما في ذلك ارتفاع المصاريف المتعلقة بالعمال العرضيين. وتعتبر هذه الأفعال بمثابة عائق أمام التنمية المحلية، وتؤثر سلبًا على تنفيذ الخطب الملكية الهادفة إلى النهوض بالمجتمع. وفي هذا السياق، ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتفشي هذه الممارسات، وأعلن تنصبه طرفًا مدنيًا في القضية، مطالبًا بمزيد من الرقابة لضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الاختلالات.