محامون يقدمون 11 توصية لتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية

هبة بريس ـ الرباط قدمت جمعية "محامون من أجل العدالة" 11 توصية لتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف تعزيز العدالة والمساواة في النظام القضائي. وأبرز التوصيات تتضمن: حذف المادة 17: بسبب العبارة "مخالفة النظام العام"، التي تعتبر تهديدًا لاستقلال القضاء. إلغاء الغرامات: لا سيما في المادة 10، لكونها تجمع بين سلطات متعددة في قضية واحدة. مراجعة الاختصاص القيمي: برفع الحدود المالية لقضاء القرب لضمان المساواة أمام القضاء. تعديل المادة 383: بمنح محكمة النقض صلاحية إيقاف التنفيذ لضمان مبدأ المساواة. إضافة شرط التعليل: في المواد 97 و352 لضمان الشفافية والعدالة في القرارات الإدارية. استحضار حقوق ذوي الإعاقة: في الإجراءات القضائية بما يتيح لهم المشاركة في التقاضي. إلغاء المادة 62: التي تعيق حق المواطن في محاكمة عادلة. تحديد مفهوم "الأجل المعقول": في المادة 5 لتحقيق النجاعة القضائية. إجبارية تنصيب محام: في القضايا المتعلقة بالدولة والمرافق العامة. دعم الحوار مع أسرة الدفاع: لضمان مشاركة حقيقية في صياغة القوانين. تحصين حسابات الودائع: لهيئات المحامين وفقًا للقانون المنظم لمهنة المحاماة. هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة في النظام القضائي