مخالفة قوانين الصيد في محمية بإقليم الناظور تثير استياء الصيادين
هبة بريس - محمد زريوح شهدت إحدى المحميات الخاصة للصيد بإقليم الناظور خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها، حيث أبلغ عدد من الصيادين عن دخول أشخاص يوم الأحد 1 دجنبر 2024 إلى المحمية الواقعة بين جماعتي تيزطوطين وأفسو. تُعد هذه المنطقة محمية رسمية تخضع لترخيص الوكالة الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ويشرف على تنظيم أنشطتها جمعية محلية. وقد دخل هؤلاء الأشخاص إلى المحمية ومارسوا الصيد دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما وصفه الصيادون المحليون بخرق صريح للقوانين التي تنظم أنشطة الصيد في المناطق المحمية. عقب الحادث، تم إشعار إدارة المياه والغابات، حيث تدخلت عناصر من تقسيمة العروي للحد من هذا الخرق. ومع ذلك، لم يُحرر محضر رسمي بشأن المخالفة، مما أثار جدلًا بين المهتمين حول مدى تطبيق القوانين بشكل حازم في مثل هذه الحالات. في هذا الإطار، أعرب العديد من الصيادين عن استيائهم من تكرار مثل هذه المخالفات في المحمية، مشددين على ضرورة تشديد الرقابة وتعزيز حضور السلطات المعنية في هذه المناطق الحساسة. كما طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القوانين التي تهدف إلى حماية التنوع البيئي وض
هبة بريس - محمد زريوح
شهدت إحدى المحميات الخاصة للصيد بإقليم الناظور خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها، حيث أبلغ عدد من الصيادين عن دخول أشخاص يوم الأحد 1 دجنبر 2024 إلى المحمية الواقعة بين جماعتي تيزطوطين وأفسو.
تُعد هذه المنطقة محمية رسمية تخضع لترخيص الوكالة الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ويشرف على تنظيم أنشطتها جمعية محلية. وقد دخل هؤلاء الأشخاص إلى المحمية ومارسوا الصيد دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما وصفه الصيادون المحليون بخرق صريح للقوانين التي تنظم أنشطة الصيد في المناطق المحمية.
عقب الحادث، تم إشعار إدارة المياه والغابات، حيث تدخلت عناصر من تقسيمة العروي للحد من هذا الخرق. ومع ذلك، لم يُحرر محضر رسمي بشأن المخالفة، مما أثار جدلًا بين المهتمين حول مدى تطبيق القوانين بشكل حازم في مثل هذه الحالات.
في هذا الإطار، أعرب العديد من الصيادين عن استيائهم من تكرار مثل هذه المخالفات في المحمية، مشددين على ضرورة تشديد الرقابة وتعزيز حضور السلطات المعنية في هذه المناطق الحساسة. كما طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القوانين التي تهدف إلى حماية التنوع البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
تأتي هذه الواقعة لتُسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز دور الجهات المسؤولة عن الإشراف على المحميات الطبيعية، والعمل على الحد من الانتهاكات التي تُهدد التوازن البيئي في الإقليم.
