بعد مرور شهرين على تسلم وزارة الداخلية عتادا لوجيستيا لمحاربة الهجرة السرية من الحكومة الإسبانية. قالت وسائل إعلام إسبانية، أن حكومة بيدور سانشيث قررت توريد مركبات ومعدات بقيمة 2.5 مليون يورو إلى المغرب.
وحسب الجريدة الإيبيرية، فقد تم تخصيص موارد إضافية للمغرب، من أجل مساعدته على مواجهة نشاط مافيات “الحريگ” عبر المنافذ البرية والبحرية. ويتعلق الأمر بـ 183 دراجة نارية بقيمة إجمالية قدرها 660 ألف يورو، مخصصة لعمليات الدوريات بالمناطق التي يصعب الوصول إليها و33 عربة، بمبلغ 1.9 مليون يورو، لتعزيز التنقل في البيئات الصحراوية الوعرة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار مشروع أوروبي للإدارة المتكاملة للحدود والهجرة بالمغرب، بتنسيق من قبل المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العمومية (FIIAPP)، بقيادة وزير الشؤون الخارجية ، خوسيه مانويل ألباريس.
وتهدف هذه المبادرة إلى “الحد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية” و”تعزيز قدرات مراقبة الحدود ومراقبتها” من خلال اعتماد نهج عملياتي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة واللجوء (SNIA)، حسبما أبلغت الحكومة الإسبانية.