مراكش: مرصد حقوقي يهدد باللجوء للقضاء بسبب تبديد المال العام في أشغال ترقيعية

هبة بريس : مراكش توصل المنسق المحلي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، بنفي من رئيس مقاطعة جليز الذي أعفى ذمته من أشغال التبليط التي تشهدها بعض المناطق بنفوذ المقاطعة، وذلك على ضوء مقال نشر في أحد المواقع الإلكترونية يتطرق إلى "شبهة" في توجيه أشغال التبليط بنفوذ مقاطعة جليز، وخاصة بمنطقة الحي المحمدي. وشجبت التنسيقية المحلية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، هذه التصرفات والسلوكيات المنتهجة من بعض المستشارين الذين ينتمون للحزب المسير لجماعة مراكش. وعبرت تنسيقية المرصد بمراكش عن استنكارها لهذه السلوكيات واعتبرتها تبديدًا للمال العام، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تقليع الحجر اللاصق وتعويضه بآخر جديد، في حين أن هناك أزقة لم تشهد أي أشغال للتبليط بالحجر اللاصق، كما تم تكسير غطاء بالوعة الصرف الصحي بعد الدوس عليها بالجرافة المستعملة لإقلاع الحجر اللاصق بمدخل زنقة بالوحدة الخامسة على مستوى شارع علال الفاسي بالقرب من إحدى المخابز المشهورة، وهو ما اعتبره المرصد تهورًا وعبثًا وتبديدًا واضحًا للمال العام. وطالبت تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام من الوالي أن يستفسر في موضوع هذه الأشغال ومن يتحمل مسؤولية هذه الفوضى التي تجري على مستوى التدبير الجماعي بمراكش، وفق ما يخوله له القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، وخاصة المادة 115 التي تعطيه صلاحية المراقبة الإدارية لسير المجالس الجماعية. واعتبرت التنسيقية أن هناك أزقة لها الأسبقية لأنها ستعطي قيمة مضافة لمنطقة الحي المحمدي ولمدينة مراكش، مثل الزنقة الفاصلة بين الثانويتين أبي العباس السبتي وابن سينا، ومجموعة عمارات "سين"، أو زنقة أبو عبيدة الجراح التي تربط بين شارع علال الفاسي وشارع محمد الحبيب الفرقاني. وهدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في حال عدم تدخل الجهات المسؤولة، باللجوء إلى القضاء لوضع شكاية بتبديد المال العام.