مسؤول قضائي إسباني: نجد صعوبات في تنفيذ عمليات الترحيل إلى المغرب

سجل مكتب المدعي العام فـي إقليم الباسك الإسباني، وجود صعوبات فـي تنفيذ أوامر الطرد وعمليات الترحيل إلى المغرب، حسب ما نشرت جريدة “diariovasco” الإلكترونية، نقلا عن تقرير رسمي نشر في الآونة الأخيرة. وأضافت الصحيفة ذاتها، أن هذه الصعوبات هي إجرائية من الدرجة الأولى، وتتعلق بشكل خاص بالمساطر الإدارية مع السلطات المحلية، حسب التقرير السنوي الذي نشره مكتب المدعي العام بإقليم الباسك. ووفقا للتقرير المذكور، فقد عرفت سنة 2023، تنفيذ 13 عملية طردا إداريا فـي الإقليم تطبيقا للمادة 57.7 من LOEX (القانون الأساسي 4/2000 المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا). ويسمح القانون المذكور للقاضي أو المحكمة بإصدار قرار بطرد الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام تصل إلى ست سنوات، ما لم تكن طبيعة الجريمة تبرر الامتثال لعقوبة السجن، مع ضرورة موافقة النيابة العامة.