مطالب بتقنين النفقة المشتركة بين الزوجين والعمل المنزلي

قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، موردة أن هذا المطلب يستند الى دستور 2011، إلى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما ذهبت إلى أن هذا المطلب يستند إلى عدد من التقارير والدراسات الهامة لعدد من المؤسسات الاستشارية الوطنية وأجهزة  الدولة والتي أكدت بشكل قطعي، ضرورة الانتباه إلى مساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، ولا سيما إلى القيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به، وإلى ضرورة ترجمة ذلك على مستوى تمتعها بحقوقها الكاملة والمتساوية مع الرجل.  وتثير قضية “النفقة المشتركة” بين الزوجين الكثير من النقاش، وذلك على خلفية تصريح وزير العدل الذي أكد من خلاله اشتغال الحكومة على إعداد  تشريع يؤطر هذا التحول القيمي الذي عرفه المجتمع المغربي في الثلاث عقود الأخيرة. وكانت تقرير برسم سنة 2016  للوزارة المكلفة بالتضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية قد أشار إلى أن 69.7 بالمائة من المغاربة المستجوبين قد أجابوا بنعم حول سؤال هل يجب على النساء اللواتي يتوفرن على دخل المساهمة في نفقة الأسرة.  وفي نفس السياق، يرى غالبية المستجوبين ضرورة لزام الزوجة المتوفرة على دخل قار بالمساهمة في نفقة الاسرة.   وحول الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، فإن 73 بالمائة من المستجوبين، أجابوا بنعم، وقد علل المستجوبون الذين اعترفوا للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي ذلك بأنه، لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل. وأعيد تأكيد هذه النتائج سنة 2022، من خلال الدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة، إذ عبر 78 بالمائة من المستجوبين حين طرح سؤال المساواة بين الزوجين، بشكل حاسم، أن من شأن تفعيلها أن يعزز الرابط الأسري. بالنسبة لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فقد حسمت هذه التقارير  والدراسات الميدانية الوطنية، التي أنتجتها مؤسسات وطنية داخلية، موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة، مساهمة منها في هذه النفقة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة، ومستدامة، أن تدفع بتنزيل هذه المخرجات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية.