مطالب بتوسيع ميناء الصيد البحري بمدينة آسفي

وجه النائب البرلماني رشيد صابر سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة بخصوص وضعية ميناء الصيد البحري بمدينة آسفي. وأكد النائب البرلماني أن ميناء الصيد البحري في آسفي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالطاقة الاستيعابية لرسو السفن، في ظل النمو المتزايد لأعداد مراكب صيد سمك السردين التي تتوجه للميناء. وأشار المتحدث إلى أن هذا الضغط الإضافي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل لوجستية وصحية مع تعقيدات إضافية تتعلق بالسلامة البحرية، مبرزا أن إحدى أهم المشاكل التي تواجهها إدارة الميناء تتمثل في عدم كفاية الطاقة الاستيعابية الحالية، حيث أن الميناء يمكنه استيعاب حوالي 70 مركب صيد فقط، بينما تشير التوقعات إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد المراكب القادمة، مما سيؤدي إلى توقف بعضها لفترات طويلة. هذا التوقف الإجباري من شأنه أن يؤثر على نشاط وحركة السفن، ويعطل سلسلة التوريد المرتبطة بصيد وتسويق الأسماك. وتؤكد جمعيات وممثلي قطاع الصيد الساحلي، على ضرورة مراعاة الجوانب اللوجستية والصحية الناتجة عن هذا الازدحام. كما تؤكد على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية للميناء بما يتماشى مع تزايد الطلب والاستخدام، يضيف رشيد صابر.  وأكد البرلماني أن ما من شك في أن تحسين الطاقة الاستيعابية، ومراعاة الجوانب الصحية والبيئية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة البحرية، سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسفن وتعزيز دور الميناء كعنصر مهم في الاقتصاد البحري للمغرب. وأمام هذه الوضعية استفسر  البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوسيع ميناء الصيد البحري بمدينة آسفي لرفع الطاقة الاستيعابية لرسو المراكب وذلك لمواجهة تزايد عدد مراكب الصيد المتوجهة إلى الميناء.