مطالب برلمانية بكشف أسباب تفاقم الفساد السياسي

هبة بريس /. الرباط طالب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب تراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد، والتفشي الخطير للفساد السياسي بالمغرب، وطالب إبراهيمي في سؤال كتابي وجهه لوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم الاستجابة لطلب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. ودعا المصدر ذاته، إلى الإفصاح عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ستتخذها لمعالجة هذه الآفة وتداعياتها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بتضارب المصالح والريع والإثراء غير المشروع. ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن التقرير يشير إلى ارتباط هذا التقهقر بارتفاع مستويات الفساد السياسي، ويتجلى ذلك في تراجع المغرب في مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أنماط الديموقراطية V-DEM ليواصل المؤشر المذكور منحاه التراجعي منذ 2020 ومعه مؤشر سيادة القانون.

مطالب برلمانية بكشف أسباب تفاقم الفساد السياسي
   hibapress.com
هبة بريس /. الرباط طالب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب تراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد، والتفشي الخطير للفساد السياسي بالمغرب، وطالب إبراهيمي في سؤال كتابي وجهه لوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم الاستجابة لطلب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. ودعا المصدر ذاته، إلى الإفصاح عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ستتخذها لمعالجة هذه الآفة وتداعياتها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بتضارب المصالح والريع والإثراء غير المشروع. ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن التقرير يشير إلى ارتباط هذا التقهقر بارتفاع مستويات الفساد السياسي، ويتجلى ذلك في تراجع المغرب في مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أنماط الديموقراطية V-DEM ليواصل المؤشر المذكور منحاه التراجعي منذ 2020 ومعه مؤشر سيادة القانون.