مطالب بـ”التسقيف المؤقت” لمواجهة تصاعد الأسعار

دعت البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إلى تسقيف مؤقت لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك لمواجهة التصاعد المهول للأثمنة، لا سيما في شهر رمضان. ويقر قانون المنافسة منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها العمل تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات، تقول البرلمانية مقداد. وأشارت عضوة فريق “الكتاب” بمجلس النواب، إلى أن واجب الحكومة يستلزم مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنعُ من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء “الكبار”، موضحة أن هذه التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول. وذهبت، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة، بالنظر إلى الغلاء الفاحش، ملزمة سياسيا باتخاذ إجراءاتٍ فعلية وقوية وذات أثر ملموس فيما يتعلق باستعمال الأدوات الضريبية والجمركية، من أجل التخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي وتعاني منه كل الأسر المغربية.