مطالب بفتح تحقيق فى أحداث دورة اكتوبر بجماعة سيد الزوين فوق مكتب الوالي

وجهت فدرالية البناة لجمعيات المجتمع المدني بسيدي الزوين بمراكش مراسلة الى والي جهة مراكش اسفي و عامل عمالة مراكش، من اجل طلب فتح تحقيق فى الأحداث التي شهدتها دورة اكتوبر المجلس جماعة سيد الزوين وذكرت المراسلة بإن أشغال دورة اكتوبر العادية لمجلس جماعة مند الزوين، شهدت مشادات كلامية بين أعضاء بالمجلس الجماعي سرعان ما تطورت إلى درجة التشابك بالأيدي وتبادل اللكم والضرب أمام أعين السلطة المحلية، مما دفع رئيس المجلس إلى رفع اشغال الدورة بعد أن تحولت قاعة الاجتماعات إلى مسرح العلف وأفعال البلطجة. و اضافت المراسلة إن الحادث الذي خلف استياء عارما في أوساط المواطنين والفاعلين المدنيين ومتتبعي الشان المحلي، يعكس مستوى الانحطاط في تسيير الشأن المحلي و التطاحن القائم بين أعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين منذ حوالى سنة ونصف تقريبا، علما أنه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه الجماعة مثل ماته الأحداث، بعد أن حملت انتخابات ثامن شتنبر 2021 والاستحقاقات التي قبلها بعض العناصر المعروفة بـ”البلطجتها” وسلوكاتها الإندفاعية إلى سدة الشأن المحلي. و تساءلت الكفدرالية التي تشمل تحت لواءها مجموعة من الجمعيات التنموية، باستغراب هل بمثل هاته العقليات سنبلور إجابات لأسئلة التنمية وخدمة مصالح المساكنة التي تعد في صلب صلاحيات الجماعات الترابية معبرة عن اذاتها الشديدة لمثل هاته السلوكات البلطجية والتصرفات الصبيانية والرعناء لبعض أعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين والتي من شأنها عرقلة مصالح المواطنات والمواطنين وكل المرفق الجماعي. كما استنكرت الفيدرالية الأحداث برمتها التي أدت إلى تخريب ممتلكات الجماعة والتي يعاقب عليها القانون طبق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وهو ما يعد خرقا سافرا للقوانين والأعراف المؤطرة لسير الجلسات واحترام المؤسسات مضيفة ان مثل هاته الأفعال المسيئة التي عرقلت أشغال المجلس، تكرس النفور من العملية الانتخابية وتقوي فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة. لكل ما سلف طالبت الهيئة المدنية والي الجهة بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما حدث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في ، حلية للعراك والاقتتال، كما طالبت بتفعيل القانون وتطبيق مسطرة العزل في حق اعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين الذين ثبت تورطهم في هذا الحادث