مفتشو وزارة لفتيت يباشرون تحقيقات في صفقات عمومية

هبة بريس- عبد اللطيف بركة    تجري المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، تحقيقات في جماعات ترابية بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث تركز اللجان على تلاعبات محتملة في محاضر استلام الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المجمدة والتجهيزات المعطلة. المفتشون بحسب ما تسرب من معلومات، اكتشفوا أن بعض المشاريع التي تم توقيع محاضر استلامها كانت في الواقع غير مكتملة أو معطلة، مثل صفقات تتعلق بحواسيب وكاميرات للمراقبة تم تسلمها رغم أنها غير صالحة للاستخدام. تحقيقات المفتشية تناولت أيضا علاقات مشبوهة بين منتخبين وشركات خاصة، حيث تكررت أسماء بعض المقاولات في صفقات متعددة ضمن مناطق محدودة. و تبين أن الصفقات كانت تصاغ بطريقة تسهل فوز بعض المقاولين دون النظر في جودة الأعمال أو التجهيزات، حيث لم يكن موظفو الجماعات يمتلكون الخبرة الكافية لفحص هذه المعدات. كما تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية العديد من الشكاوى حول صفقات معدة خصيصًا لصالح مقاولات صغيرة أو حديثة التأسيس، ما أدى إلى تعطيل مشاريع عمومية وزيادة المنازعات بين الجماعات والشركات.

مفتشو وزارة لفتيت يباشرون تحقيقات في صفقات عمومية
   hibapress.com
هبة بريس- عبد اللطيف بركة    تجري المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، تحقيقات في جماعات ترابية بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث تركز اللجان على تلاعبات محتملة في محاضر استلام الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المجمدة والتجهيزات المعطلة. المفتشون بحسب ما تسرب من معلومات، اكتشفوا أن بعض المشاريع التي تم توقيع محاضر استلامها كانت في الواقع غير مكتملة أو معطلة، مثل صفقات تتعلق بحواسيب وكاميرات للمراقبة تم تسلمها رغم أنها غير صالحة للاستخدام. تحقيقات المفتشية تناولت أيضا علاقات مشبوهة بين منتخبين وشركات خاصة، حيث تكررت أسماء بعض المقاولات في صفقات متعددة ضمن مناطق محدودة. و تبين أن الصفقات كانت تصاغ بطريقة تسهل فوز بعض المقاولين دون النظر في جودة الأعمال أو التجهيزات، حيث لم يكن موظفو الجماعات يمتلكون الخبرة الكافية لفحص هذه المعدات. كما تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية العديد من الشكاوى حول صفقات معدة خصيصًا لصالح مقاولات صغيرة أو حديثة التأسيس، ما أدى إلى تعطيل مشاريع عمومية وزيادة المنازعات بين الجماعات والشركات.