مفوضة قضائية تواجه اتهامات خطيرة على مستوى محكمة أزرو واستئنافية مكناس

هبة بريس- فاس القضية الأولى (محكمة أزرو الابتدائية): تفاصيل الحكم: صدر حكم ضد المفوضة القضائية (ك.ا) تحت عدد 5890 رقم الملف 3931/2101/2023، بتاريخ 12/12/2024. يقضي بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في الشق الجنائي. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المفوضة بتعويض قدره 15,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.ح). القضية نشأت بناءً على شكاية تقدم بها المدعي (ل.ح) يدعي فيها أن المفوضة القضائية حررت محضر امتناع ضده، رغم كونه مقيمًا في الخارج (بالديار الأوروبية). وهذا يشير إلى احتمال وجود إهمال أو تقصير أو سوء نية في تحرير المحضر. القضية الثانية (محكمة الاستئناف بمكناس): الوقائع: نفس المفوضة القضائية تواجه تهمة التزوير في محرر رسمي، وهي تهمة خطيرة. القضية لا تزال قيد التحقيق أمام قاضي التحقيق في الغرفة الأولى شكاية تحت رقم 8/3114 / 2022 القضية الأولى قد ترتبط بسوء استخدام الصلاحيات أو الإهمال الوظيفي، خاصة إذا أثبت أن المحضر حرر دون تحقق من حالة المشتكي (كونه مقيماً بالخارج). القضية الثانية تعتبر أكثر خطورة، إذ يتعلق الأمر بتهمة جنائية ثقيلة مثل التزوير، وال

مفوضة قضائية تواجه اتهامات خطيرة على مستوى محكمة أزرو واستئنافية مكناس
   hibapress.com
هبة بريس- فاس القضية الأولى (محكمة أزرو الابتدائية): تفاصيل الحكم: صدر حكم ضد المفوضة القضائية (ك.ا) تحت عدد 5890 رقم الملف 3931/2101/2023، بتاريخ 12/12/2024. يقضي بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في الشق الجنائي. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المفوضة بتعويض قدره 15,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.ح). القضية نشأت بناءً على شكاية تقدم بها المدعي (ل.ح) يدعي فيها أن المفوضة القضائية حررت محضر امتناع ضده، رغم كونه مقيمًا في الخارج (بالديار الأوروبية). وهذا يشير إلى احتمال وجود إهمال أو تقصير أو سوء نية في تحرير المحضر. القضية الثانية (محكمة الاستئناف بمكناس): الوقائع: نفس المفوضة القضائية تواجه تهمة التزوير في محرر رسمي، وهي تهمة خطيرة. القضية لا تزال قيد التحقيق أمام قاضي التحقيق في الغرفة الأولى شكاية تحت رقم 8/3114 / 2022 القضية الأولى قد ترتبط بسوء استخدام الصلاحيات أو الإهمال الوظيفي، خاصة إذا أثبت أن المحضر حرر دون تحقق من حالة المشتكي (كونه مقيماً بالخارج). القضية الثانية تعتبر أكثر خطورة، إذ يتعلق الأمر بتهمة جنائية ثقيلة مثل التزوير، والتي قد تؤدي إلى عقوبات أكثر حدة إذا ثبتت الإدانة. القضيتان تثيران تساؤلات حول مدى التزام المفوضين القضائيين بقواعد المهنة ومدى رقابة الأجهزة الوصية على أدائهم.