من يمنح الرخص بتاونات.. مطالب بالتحقيق في انتشار البناء العشوائي

هبة بريس- مكتب فاس تشهد مدينة تاونات حالة من الفوضى بسبب البناء العشوائي وبامتياز منهم محلات لبرلمانيين والسلطات خارج التغطية، هذا البناء العشوائي المخالف للقانون والذي تحث وزارة الداخلية على محاربته بكل تجلياته نبت مثل الفطر، مما يطرح السؤال عن الجهة التي تقف خلف هذه الظاهرة التي شوهت المجال المعماري بالمنطقة، و أغرقت الأحياء به.وهو ما يعد مخالفا للقانون 12/66 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻣراﻗﺑﺔ وزجر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذه اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 1.16.124 ﺑﺗﺎرﯾﺦ 21 ﻣن ذي اﻟﻘﻌدة 1437 ( 25 أﻏﺳطس 2016 . ومن خلال هذه الفضيحة، دعا فاعلون جمعويون بمدينة تاونات إلى تدخل السلطات لفتح تحقيق في ما أسموه عملية بناء عشوائي بالمنطقة وفتح محلات تجارية لبيع الأسماك والفاهم يفهم في غياب احترام النصوص والضوابط المنظمة للتعمير. ووفق ما أوردته ذات المصادر الجمعوية، فإن السلطات لم تقم بأي دور في محاربة للبناء العشوائي وهل ستتحرك عجلت عامل إقليم تاونات في محاربة هذه الظاهرة خصوصا انه معروف بخدماته المتواصلة ولنا عودة للموضوع.