ناشرو الصحف بالجهات يرفضون مشروعا للدعم الجهوي ويصفونه بالمستفز والمخيب للآمال

دعت فيدرالية الناشرين، في بيان لها، مجالس الجهات والسلطات الترابية الوصية إلى عدم التسرع في مجاراة الوزارة في خطوة الدعم ىالجهوي للصحف كما تضمنها المشروع المعروض الآن، والحرص على دفع الوزارة والحكومة لتتحمل كل مسؤوليتها القانونية والمالية والتنظيمية تجاه الصحافة الجهوية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الصحافة الوطنية.  وقالت إن مقاولات الصحافة الجهوية، وجزء كبير من مقاولات الصحافة الوطنية، هي مقاولات صغرى ومتوسطة، وأيضا صغيرة جدا، ويجب الحديث عنها بهذا الشكل، وذلك على غرار شبيهتها بباقي القطاعات الاقتصادية، والتفكير في سبل تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، وإحداث آليات مؤسساتية لدعمها، وإسناد توازنها المالي واستقرارها الاقتصادي، وحماية مناصب الشغل فيها وخلق مناصب  أخرى جديدة. وسجل رؤساء الفروع إمعان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، من جهتها، في فرض إجراءات ومساطر معقدة لتجديد البطاقة المهنية، وأحيانا فرض وثائق غير منصوص عليها في القانون كالوثائق الجبائية، وهو ما ساهم في خلق توترات هامشية، تسببت فيها إجراءات بيروقراطية معقدة من دون سند في القوانين الجاري بها العمل، وتحول الأمر إلى عراقيل من شأنها قتل هذه المقاولات الجهوية وتشريد أجرائها. وجددت الفيدرالية التأكيد على أن إغلاق باب الحوار والدوس على المقاربة التشاركية الحقيقية، وإقصائها من الحوار، وتغييب معظم الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يجعل كل القرارات الأحادية المعلنة والمفروضة بلا أي شرعية، وبلا أي مقومات تؤمّن إصلاحا حقيقيا لقطاع مأزوم. ودعت الوزارة المعنية والحكومة ورئيسها لتحمل مسؤوليتهم والتدخل لتصحيح هذا المسار، وأن تبتعد اللجنة المؤقتة عن الإجراءات المعقدة وغير القانونية في عملية تجديد البطاقة المهنية، وألا تتدخل في علاقات المقاولات مع المصالح والإدارات الأخرى لكون ذلك ليس من اختصاصها قانونا ومنطقا، وأن تبدي موقفها من منظومة الدعم العمومي الخطيرة وغير المنصفة، وأن تكون سندا في ذلك للمقاولات الصحفية وأن تسرع في إجراءات الإعداد لانتخابات مجلس وطني شرعي كما هو منصوص عليه في القانون المحدث لها. وانتقدت الفيدرالية ما أسمته بغموض محتوى مشروع الاتفاقية المعروض من لدن الوزارة على مجالس الجهات، حتى أن عددا من هذه الهيئات المنتخبة وجدت صعوبة في التداول بين أعضائها واتخاذ القرار اللازم، والذي من شأنه خلق توترات محلية مجانية. كما ذهبت إلى أن خطوة الوزارة تكشف عن تنصلها التام من المسؤولية تجاه الصحافة الجهوية وإخراجها بوضوح من منظومة الدعم العمومي رغم أن المرسوم الحكومي للدعم ينص على كون هذه الصحافة الجهوية جزء لا يتجزأ من المنظومة، وهذا سلوك مستفز وتراجعي ومخيب للآمال. ويقترح المشروع الذي عرضته الوزارة على مجالس الجهات مبالغ هزيلة كدعم جهوي، وهو ما يجعله أقل حتى من الدعم الجزافي الذي استفادت منه بعض مقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على الالتباس في مصادر التمويل، وفي ضمانات الاستدامة في المستقبل. والأكثر من هذا، أوردت الفيدرالية أن هذا المشروع المخالف لمرسوم الدعم ينص على تقييد المقاولات الصحفية بالتسويق للجهات، وبالتالي اعتبار ذلك معيارا وشرطا للاستفادة، ما يحول الأمر من دعم للقراءة إلى رهن للصحافة للتحول إلى مجرد وكالات إعلان ودعاية، وفتح الباب لتصفية حسابات انتخابوية في الجهات، وتهديد حرية الصحافة وتعدديتها. وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن لجنة التتبع المقترحة يغيب عنها المهنيون وتنفرد الوزارة ومجلس الجهة بعضوية اللجنة التي تترأسها الوزارة، “وهذا ضرب آخر للمقاربة التشاركية، وتراجع كبير عما كان يجري به العمل من قبل بشأن الدعم العمومي للصحافة”.