نظام “النيف والخسارة” يُطبع علاقته التجارية بالكامل مع مدريد

وضع النظام الجزائري حدا نهائيا للقطيعة الدبلوماسية والتجارية مع إسبانيا، فبعد تعيين سفير له بمدريد في نونبر 2023، طبع نظام الكابرانات علاقته التجارية بالكامل مع إسبانيا. وحسب جريدة “أتالايار”، فقد أمرت الجزائر برفع الحظر التام عن التجارة مع إسبانيا بعد ما يقرب من 900 يوم من الانتقام الاقتصادي ضد الدولة الإسبانية بسبب قرار حكومة بيدرو سانشيز الاعتراف بخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل النزاع. وأعلن بنك الجزائر عن إجراء رفع الحظر في رسالة موجهة إلى الكيانات المصرفية الجزائرية لكي تأخذه بعين الاعتبار عند الترخيص بالمعاملات البنكية الدولية. ويعني هذا القرار الذي اتخذته الدولة الجزائرية نهاية كافة القيود التجارية التي كانت قد فرضت على إسبانيا بسبب الإجراء السياسي العقابي الذي اتخذته الدولة الإسبانية بسبب دعمها للمغرب. في يونيو 2022، قامت جمعية البنوك والكيانات المالية الجزائرية (ABEF) بتجميد المعاملات المصرفية المباشرة لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات الناشئة والمتجهة إلى إسبانيا، كعقاب على الدعم الإسباني للمملكة المغربية. وقبل رفع العقوبات التجارية التي طالت جميع القطاعات، تم السماح ببعض التراخيص المتعلقة باستيراد اللحوم ومنتجات الدواجن والإسمنت، وهي منتجات مهمة للغاية بالنسبة للجزائر من حيث الغذاء والبناء؛ كما أرسلت الجزائر الحديد لتزويد السوق الإسبانية. وقد سُمح لتلك القطاعات بإجراء معاملات معينة، لكن تم حظر الباقي. والآن يأتي التحرير التجاري الشامل في جميع المجالات للسماح بعلاقات تجارية كاملة بين الجزائر وإسبانيا. ووفقا لتقرير المجلة الإسبانية، قد تحتاج الجزائر الآن إلى فتح علاقاتها التجارية مع دولة مهمة مع إسبانيا حال حدوث تعليق تصدير واستيراد المنتجات في العلاقة مع فرنسا، وذلك للتعويض عن إجراء قد يمثل ضربة اقتصادية كبيرة للجزائر.