وضع البرلمان الفرنسي خريطة تضم المغرب بصحرائه يثير سعار أنصار الجزائر والبوليساريو 

هبة بريس أثار تعليق خريطة جديدة داخل قاعة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي سعار الداعمين للنظام العسكري الجزائري وصنيعته مليشيات البوليساريو الانفصالية، بعدما أظهرت الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني للمملكة. الموقف الرسمي لفرنسا وجاء هذا التطور ليعكس الموقف الرسمي لفرنسا الذي تبنّته صيف 2024، حين أعلنت اعترافها بمغربية الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ولم يمر هذا التغيير دون اعتراض، حيث حاول النائب البرلماني الشيوعي جان بول لوكوك، المعروف بتأييده لمواقف النظام الجزائري وجبهة البوليساريو الانفصالية، تحويل الأمر إلى أزمة برلمانية. ووصف النائب الخريطة الجديدة بأنها "خروج عن القانون الدولي"، متجاهلاً أنها تعكس قراراً رسمياً للدولة الفرنسية. خدمة أجندة قصر المرادية كما اتهم رئيس اللجنة باتخاذ القرار بشكل منفرد، في محاولة واضحة لخلق بلبلة إعلامية فارغة خدمة لأجندات قصر المرادية. ويأتي هذا الجدل في سياق تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعم مغربية الصحراء في جميع المحافل الدولية. وتكشف هذه الواقعة مرة أخرى عجز النظام الجزائري عن التأثير في الموقف الفرنسي، رغم محاولاته المستميتة. مناورات الجزائر الفاشلة فبعد أن تحول دعم فرنسا للمغرب إلى سياسة دولة، لم يعد أمام الجزائر سوى اللجوء إلى حلفائها المحدودين في البرلمان الفرنسي، في مناورات تبدو غير ذات جدوى في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة. وتؤكد الخريطة الجديدة تفوق الموقف المغربي دولياً، بينما تعيش الدبلوماسية الجزائرية على وقع العزلة، في الوقت الذي يرسخ فيه المغرب مكانته كشريك استراتيجي لمجموعة من الدول الداعمة لمغربية الصحراء وعلى رأسها فرنسا.