“المغرب الرقمي2030″…اتهامات ل”مزور“ بفرنسة مشروع وطني وخرق الدستور

هبة بريس - الرباط استنكر مركز حماية الحقوق الاجتماعية والسياسات الانمائية، اعتماد وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة اللغة الفرنسية خلال الندوة الرسمية لإطلاق مشروع "المغرب الرقمي 2030"، بإشراف من الوزيرة غيثة مزور، في تجاهل تام للدستور والهوية الوطنية للمغاربة. وجاء في بيان صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه :”في خطوة مثيرة للجدل، نظمت وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة ندوة لإطلاق مشروع "المغرب الرقمي 2030"، بإشراف الوزيرة غيثة مزور، لكن ما يثير الغضب هو أن الندوة قُدّمت باللغة الفرنسية، متجاهلة الدستور والهوية الوطنية للمغاربة“. وتساءل البيان قائلاً :” كيف يُعقل أن تُستخدم لغة أجنبية في مشروع وطني ضخم يهدف إلى بناء مستقبل رقمي للمغرب، في حين أن اللغة العربية، وهي اللغة الرسمية، تُهَمّش بطريقة صارخة؟“. وأضاف البيان معتبرا هذا السلوك إهانة للدستور المغربي الذي ينص على أولوية اللغة العربية في المؤسسات الرسمية، ويعكس استخفافاً بمطالب الشعب الذي يتطلع إلى تعزيز مكانة لغته الأم في المجال الرقمي، وليس إخضاعه للهيمنة اللغوية الفرنسية التي باتت غير ذات صلة بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة، حيث تهيمن الإنجليزية على هذا المجال. واسترسل البلاغ على أن الفضيحة الكبرى كون الحكومة لا تكتفي فقط باستخدام الفرنسية، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، حين اقترضت أموالاً لتعزيز استخدام الفرنسية في التعليم المغربي، ما يثير تساؤلات عن سياسات الحكومة في ما يتعلق بالهوية الوطنية ولغاتها الرسمية. واعتبر البلاغ أن غيثة مزور، الوزيرة التي يفترض بها أن تقود التحول الرقمي للبلاد، اختارت خرق الدستور، وتجاهل اللغتين الرسميتين تين في أول امتحان لها. مشيرًا إلى أن هذا التصرف ليس مجرد خطأ تقني أو تنظيمي، بل هو إشارة واضحة إلى الاستهتار بحقوق المغاربة في المشاركة في هذا المشروع الضخم بلغتهم الوطنية. واسترسل البلاغ على كوت إن الحكومة على فرض الفرنسية، رغم تراجع مستوى التمكن منها بين المتمدرسين، يظهر استهتاراً بمصير الأجيال القادمة ويجعلها رهينة لماضٍ استعماري بدلاً من السعي نحو المستقبل الرقمي الذي يتحدث لغة العالم: الإنجليزية. ويأتي هذا الحدث المثير في ظل نقاشٍ عام داخل البرلمان حول مستقبل السياسة اللغوية في المغرب، مما يضيف المزيد من التوتر إلى المشهد العام، بل وفي ظل انتقادات الأحزاب بما فيها المنتمية للأغلبية لهيمنة لغة المستعمر، ما يعزز فرضية غياب الانسجام داخل الحكومة وتعدد أقطابها. ودعا البلاغ الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام الصارم بالدستور، والامتناع عن تهميش اللغة الرسمية في مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى. كما ناشد المركز جميع الأحزاب ذات الانتماء الوطني والفعاليات الجمعوية الى استنكار هذا التصرف الشنيع من قبل وزارة يفترض أنه مسؤولية أيضا على التشريع في مجال الإدارة، ومساءلتها داخل البرلمان على هذا الخرق السافر للدستور، ومساءلة رئيس الحكومة حول مدى قدرة الوزيرة على تدبير مشروع وطني بهذا الحجم يفترض أن يقدم خدماته للمغاربة ويسهل معاملاتهم الرقمية، وذلك أمام جنوح عدد من الوزراء نحو التقديس الأعمى للغة الفرنسية المتجاوزة.