بعد “قطع الصنبور”..صفقات وتفويضات تعمق أزمة مجلس زواغة بفاس

في قرار يكرس الأزمة التي يعيشها مجلس مقاطعة زواغة بفاس، أقدم رئيس المجلس، الاستقلالي اسماعيل الجاي المنصوري، على سحب التفويض من نائبه عن حزب الحركة الشعبية. ويتولى النائب الحركي في مكتب المجلس، سعيد البحري النائب السابع لرئيس المقاطعة، تفويض إمضاء الحالة المدنية. وجاء هذا القرار بعدما سبق لحزب الحركة الشعبية أن أصدر بيانا دعا فيه إلى فتح تحقيق في شأن صفقات تولى مسؤوليتها المجلس الحالي، وتحدث عن ملاحظات تخص التدبير العشوائي لشؤون المقاطعة. وبلغت الأزمة ذروتها بمقاطعة عدد من نواب الرئيس لدورة يناير، ما استدعى تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب. &ونجح الرئيس الاستقلالي لاحقا في إنجاح الدورة، لكن وسط جدل مرتبط بتصريحات قال فيها إن سبب إقدام البعض على المقاطعة يرتبط بـ”قطع الصنبور”. ودعت الكثير من الفعاليات المحلية إلى فتح تحقيق في هذه التصريحات، فيما أوضح رئيس المقاطعة بأنه قد أقدم على سلك المساطر القانونية بخصوص “ابتزاز” تعرض له، موردا بأنه يتوفر على ما يؤكد هذه التصريحات، لكن دون تقديم توضيحات أخرى بمبرر احترام الإجراءات القضائية.