وجهت التنسيقية الجهوية للهيئات النقابية والجمعوية ولامناء قطاع سيارة الاجرة الكبيرة بجهة مراكش اسفي، طلبا من اجل لقاء استعجالي مع والي الجهة فريد شوراق من اجل مناقشة القرار العاملي عدد 3326 الصادر بتاريخ 19/11/2024
وجاء هذا الطلب بناء على الاجتماع المؤرخ بتاريخ 06/12/2024 بالمقر الاقليمي لقاعة الاجتماعات ببنجرير بشأن هذا القرار الولائي الذي يضر بقطاع سيارة الاجرة، ومهني هذا القطاع بجهة مراكش اسفي على مستوى العمالات والاقاليم، حيث تسعى الهيئات النقابية والجمعوية وامناء القطاع سيارة الاجرة بالجهة، الى التماس توقيف، او تعديل القرار المذكور، لما يشكله من ضرر على مجموعة من المهنيين بتراب جهة مراكش.
ويتعلق الامر بالقرار العاملي الذي يحدد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق التابعة لعمالات وأقاليم أخرى والقادمة إلى مدينة مراكش، حيث حدد مسار سيارات الاجرة القادمة من طريق الدار البيضاء في شارع الحبيب الفرقاني، والطريق المحادية لواد ايسيل، ومدارة باب فاس، وشارع 11 يناير، ومحطة باب دكالة، والقادمة من طريق فاس في شارع 11 يناير، ومحطة باب دكالة، والقادمة من طريق أكادير في شارع الحسن الثاني، وشارع 11 يناير ، انتهاءََ بمحطة باب دكالة.
كما حدد القرار مسار سيارات الاجرة القادمة من طريق أسفي، في طريق أسفي، وشارع الأمير مولاي عبد الله، ومدارة حمان الفطواكي ، وشارع 11 يناير، ومحطة باب دكالة، والقادمة من طريق أوريكة، في طريق أوريكة ، وباب الرب، وزنقة عقبة بن نافع، وزنقة لاراديما، ومحطة عرصة المعاش، والقادمة من طريق تامصلوحت، في تاحناوت وطريق الشريفية في اتجاه مقبرة الإمام السوهيلي ،وباب الرب، وزنقة عقبة بن نافع ، وزنقة لاراديما، ومحطة عرصة المعاش.
ويمنع بموجب القرار العالملي المذكور على سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق التابعة لعمالات وأقاليم أخرى حمل الركاب داخل المجال الحضري لمدينة مراكش، وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية المعمول بها بشأن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، فإن كل سائق سيارة أجرة محملة بالركاب وقادمة من الأقاليم الأخرى يتم ضبطه خارج المسارات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار أو يقوم بعملية نقل الركاب داخل المجال الحضري لمدينة مراكش يتعرض في حالة ارتكاب المخالفة لأول مرة، لسحب المأذونية أو مايقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة شهر وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إبداع السيارة بالمحجز البلدي لنفس المدة.
وفي حالة العود يتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة مضاعفة لمدة السحب السابقة وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إيداع السيارة بالمحجز البلدي لنفس المدة، كما يتحمل المخالف كل المصاريف والتبعات الناتجة عن إيداع سيارة الأجرة بالمحجز البلدي.