“الأحرار” يلجأ إلى القضاء للمطالبة بعزل مستشارة اشتكت ببرلماني إلى قسم جرائم المال

قرر حزب التجمع الوطني للأحرار رفع ملتمس إلى المحكمة الإدارية بفاس، للمطالبة بالتجريد من العضوية الجماعية، لمستشارة اشتكت، في وقت سابق، ببرلماني يرأس جماعة قروية باسم الحزب ذاته. ويتعلق الأمر بالبرلماني التجمعي نور الدين قشيبل، والذي واجه ملفا قضائيا مرتبطا باختلاس وتبديد أموال عمومية بناء على شكاية نائبته سميرة حماني، وهي أيضا من نفس الحزب. وفتحت الأبحاث في هذه الشكاية، وسطرت المتابعة في حق البرلماني، قبل أن ينتهي الملف بالبراءة، ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية في ملتمس تجريد هذه المستشارة من عضوية مجلس جماعة مولاي عبد الكريم، يوم 20 مارس الجاري، وكان البرلماني قشيبل قد سبق له أن انتمى إلى حزب العدالة والتنمية، وترأس الجماعة باسمه، كما أنه ولج البرلمان باسمه، قبل أن يغير الانتماء ويقرر الالتحاق بحزب الأحرار. وواجه البرلماني قشيبل في الآونة الأخيرة ملفا قضائيا آخر يتعلق بغسيل أموال، حيث قررت المحكمة الابتدائية بفاس الحجز على كل الممتلكات العقارية والحسابات البنكية المملوكة لهذا البرلماني. ويشمل القرار كل الممتلكات والحسابات التي كونها منذ سنة 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ.