تسود حالة من الغضب والاستياء والترقب في صفوف أعوان السلطة الذين شاركوا في عملية الإحصاء بعمالة مراكش، على غرار مختلف العمالات، بسبب التأخر في صرف تعويضاتهم رغم مرور شهرين على انتهاء الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط.
ورغم توصل جميع الفئات التي شاركت في الإحصاء، نظير الباحثين والمراقبين والمشرفين، بمستحقاتهم فور انتهاء العملية، إلا أن مصير مستحقات أعوان السلطة بالمدينة لازال يكتنفه الغموض رغم مرور هذه المدة الطويلة، دون أي وضوح أو توضيح مما يثير الاستياء في صفوف هذه الفئة، ويثير العديد من علامات الإستفهام.
وعبر عدد من المتضررين في اتصالهم بـ”كشـ24″، عن استيائهم من استمرار إهمال أعوان السلطة، رغم الخدمات والمجهودات التي يقومون بها خلال أي عملية، معبرين عن تخوفهم من احتمال تقليص قيمة هذه التعويضات أو عدم صرفها كاملة.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن هذا التأخر، يرجع إلى شد الحبل بين مندوبية التخطيط ووزارة الداخلية حول آلية صرف التعويضات الخاصة بأعوان السلطة، حيث تطالب وزارة الداخلية بتحويل هذه التعويضات إليها لتقوم بتوزيعها على أعوان السلطة، وهي الآلية التي تحفظن عليها المندوبية.