حسمت المحكمة الإدارية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، 12 نونبر الجاري، في قضية اسماعيل الهاني، رئيس المجلس الجماعي لقرية با امحمد بنواحي تاونات، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وقضت المحكمة بعزله، تبعا لملتمس تقدم به عامل الإقليم ضده.
وجاءت هذه الدعوى القضائية تبعا لتقرير قاتم للجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصد خروقات في تدبير الشأن العام المحلي بـ”القرية”.
وكان الهاني قبل ذلك قد واجه موجة من الانتقادات بسبب قرارات وصفت بالخاطئة من قبل فعاليات محلية. وخرجت الساكنة في أكثر من مناسبة للاحتجاج ضد تدبير عدد من الملفات المهمة في المنطقة، ومنطقة قضية السوق الأسبوعي.