المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل يشل محاكم المملكة لمدة 6 ايام

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل إجتماعا له مساء أول أمس الأحد 25 غشت 2024 تم خلاله الوقوف على مستجدات الوضع القطاعي ارتباطا بالدخول الإجتماعي، واستمرار المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل دفاعا عن نظام أساسي منصف وحفز للشغيلة العدلية. كما شكل الإجتماع مناسبة لتقييم المعركة النضالية والوقوف على جاهزية الفروع وعموم المناضلات والمناضلين لإنجاح البرنامج النضالي وبعد نقاش مسؤول وواضح جدد المكتب الوطني مطالبته لرئيس الحكومة للتدخل بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الإلتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وطالب المكتب الوطني من وزارة العدل بإلحاق مضمون المذكرة الموجهة من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بخصوص ملف المهندسين بتعديلات النظام الأساسي بما يضمن إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي وتمتيعها بما سبق وأن سلب منها من مكتسبات المرسوم 500 الذي جرى نسخه دون تمكينهم مما يوازيه في نص خاص. وأكد المكتب الوطني أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع إلا سوءا، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي باعتباره رافدا للحوار الإجتماعي طبقا لإلتزام رئيس الحكومة، واعتبر التنكر لنتائجه لغايات معلومة لن يثني عن المضي قدما في المعارك النضالية الى حين انتزاع الحقوق المشروعة كاملة . وجدد المكتب الوطني التأكيد على المعارك النضالية المسطرة وخاصة الإضراب الوطني أيام 27-28-29 غشت 2024. والإضراب الوطني أيام 03-04-05 شتنبر 2024 المسيرة الوطنية الإحتجاجية يوم 04 شتنبر 2024 داعيا كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ وكذا بالإدارة المركزية لوزارة العدل إلى الإنخراط المكثف في هذه المعارك النضالية دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة وتحصينا لمخرجات الحوار القطاعي، مع تأجيل تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة يوم 04 شتنبر إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده بعد المسيرة الوطنية الإحتجاجية.