هبة بريس : محمد زريوح
أفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقاتها مع طبيب يعمل في القطاع العام بمدينة وجدة، بعد الاشتباه في تورطه بإصدار شواهد طبية غير مبررة لصالح عدد من المقاولين.
وجاء هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات جارية بشأن خروقات مرتبطة بمديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الناظور. وتشير المعطيات إلى أن عدداً من المقاولين الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم ضمن هذه التحقيقات، تقدموا بشواهد طبية صادرة عن الطبيب نفسه، مما أثار الشكوك حول مصداقيتها.
وتزامنت هذه التطورات مع حملة أوسع تقودها الفرقة الوطنية، حيث قامت عناصرها بزيارة مقر مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال في فاس.
وقد ركزت التحقيقات على مصلحة البناءات والتجهيز بالمديرية، حيث تم الاستماع إلى رئيسة المصلحة ومصادرة وثائق وأجهزة معلوماتية يُعتقد أنها تتصل بملفات الصفقات العمومية.
وتتعلق هذه الصفقات بمشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم، والتي كشفت مصادر متطابقة عن وجود اختلالات وصفت بـ”الجسيمة” فيها، مما زاد من حجم الجدل حول طرق تدبير هذه المشاريع.
تواصل السلطات تعميق البحث في القضية، في مسعى لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الأطراف المتورطة.