النقابة الوطنية للصحة تدق ناقوس بشأن وضعية القطاع باليوسفية

دق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة ,المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية, ناقةش الخطر بشان وضعية قطاع الصحة باليوسفية وذلك بعد مجموعة من المحطات النضالية التي كان آخرها الاعتصام الإنذاري يوم 13 ماي 2024, وأمام امتناع المندوب الإقليمي عن تنزيل مضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 19 مارس 2024 بحضور أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بجهة مراكش-اسفي وحسب ما جاء في بيان جديد للمكتب النقابي ، فان بيانات النقابة الوطنية للصحة لا يتم اصدارها تأثيثا للمشهد النقابي إقليميا او جهويا .و انما هي تجسيد للالتزام بالدفاع عن حقوق وكرامة الطبقة العاملة, وحق المواطنين في الصحة و العلاج عبر جميع الأشكال النضالية المشروعة انسجاما مع مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وعبر النقابة عن قناعتها الراسخة بأن الوضع لن يستقيم إقليميا الا اذا استقام جهويا لان ما يقع بإقليم اليوسفية هو امتداد لما يقع بجهة مراكش-آسفي، معلنة بكل مسؤولية لكل الفعاليات الإقليمية و الغيورين على القطاع الصحي انها , و بعد سنة و نيف من تولي المندوب الإقليمي لمهامه وقفت بالملموس على غياب ادنى مقومات الكفاءة و الإرادة الحقيقية لتجويد خدمات القطاع الصحي بالإقليم ,على الرغم من توفر الموارد البشرية و المالية و اللوجستية )تقويض الشراكات –توقف الخدمات الطبية بالمركز المرجعي للصحة الانجابية -توقف الوحدة الطبية المتنقلة –تعثر الخدمات الاستشفائية في الأقسام الحيوية بالمستشفى الإقليمي -طرق تدبير الصفقات العمومية؟؟…… (. ونددت النقابة بامتناع المندوب الإقليمي عن تجهيز قسم الولادة الذي انتهت تهيئته منذ أشهر عديدة, وبالمعاناة الحقيقية للأطر الصحية و النساء الحوامل بقسم الولادة المؤقت )ضيق المساحة الشديد –خصاص في المعدات و التجهيزات –انتشار الحشرات – تواجد القطط ….( واستنكرت تملصه من مسؤولياته تجاه المشاكل العويصة المتراكمة التي يغرق فيها المستشفى الإقليمي , أمام الغياب التام لأدنى مبادئ الحكامة .كما استنكرت عدم تفعيل المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بالاعتداءات على الشغيلة الصحية. ودعت النقابة المندوب الإقليمي و بشكل مستعجل الى وقف نزيف المحروقات الناتج عن استعماله لسيارة المصلحة ذهابا و إيابا الى اسفي ,في مشهد يستفز مشاعر النساء الحوامل و ذويهم الذين يتم اجبارهم على دفع مبالغ كبيرة نظير نقلهم في سيارة الإسعاف. الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول نجاعة تدبير المحروقات بالمندوبية الاقليمية و المستشفى الإقليمي في ظل انتعاش سماسرة النقل الطبي وتعالي أصوات المواطنين المنددة بهذا الوضع بالمستشفى الإقليمي و على شبكات التواصل الاجتماعي. كما ادانت النقاية طرق تدبير ملف التعويضات عن الحراسة والالزامية بالمستشفى الاقليمي و بالمراكز الصحية و الخروقات التي تشوبها و التي كانت موضوع مراسلات مستعجلة لوزير الصحة و الحماية الاجتماعية والمفتش العام بذات الوزارة .مطالبة بإيفاد لجان وزارية للوقوف على هذه الاختلالات ، ومطالبة المديرية الجهوية في الإسراع بإجراء عملية انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية بالمراكز الصحية بالجهة ، متساءلة عن أسباب تأخير ذلك لفترة تجاوزت السنتين. واعلن المكتب النقابي تضامنه مع عمال المناولة من عاملات النظافة و حراس الأمن بالمراكز الصحية الذين يعانون في صمت لعدم صرف اجورهم منذ اشهر, نتيجة تدبير مالي يطرح مجموعة من التساؤلات وجب ايفاد لجان تفتيش وزارية للإجابة عنها، محذرا من غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية و ترك الأطر الصحية تقوم بتدبير شؤون الاقسام الحيوية بنفسها تحت ضغط رهيب في غياب تام للإدارة )قسم الولادة – مصلحة المستعجلات …(. و من اخطر تبعاته ما وقع يوم 15 شتنبر 2024بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بعد توقف المداومة الطبية و توافد حالات جد خطيرة على المصلحة . و اشار بيان النكتب النقابي الى توالي لجان التفتيش الوزارية على المستشفى الإقليمي لالة حسناء , ومع ذلك بقيت دار لقمان عل حالها. مطالبا بالكشف عن مخرجات لجان التفتيش و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة درءا لكل التأويلات، ومهيبا بالشغيلة الصحية لرص الصفوف و الاستعداد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 أمام المندوبية الاقليمية للصحة و الحماية الاجتماعية ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.