انضمام تازة لشركة “التوزيع”.. حقوقيون: شوط إضافي لخوصصة الخدمات العمومية

اعتبر فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عملية مصادقة المجلس الجماعي لذات المدينة على مشروع احداث مجموعة الجماعات الترابية جهة فاس -مكناس للتوزيع، تعتبر مرحلة جديدة من مخطط الإجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء، موردا بأن هذا القانون يمثل شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخوصصة الخدمات العمومية. وصادقت جلسة الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لتازة يوم الخميس 29 غشت الجاري، على الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية لجهة فاس –مكناس للتوزيع، بحضور 9 أعضاء فقط من أصل 35 عضوا. وصوت لصالح المشروع 8 أعضاء وعارضه عضو واحد. وكان رئيس المجلس قد دعا في وقت سابق لعد الدورة الاستثنائية لمناقشة هذا الملف، لكن النصاب لم يكتمل، ما دفعه إلى التأجيل، حيث عقدت لمن حضر، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية. وأكدت الجمعية رفضها لقانون الشركات الجهوية التي يفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل. واحتجت بقوة على مصادقة مجلس جماعة تازة على تفويت قطاعي الماء والكهرباء، مما سيشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات  بالجماعة والإقليم.