بعد تفجر ملفات مثيرة.. تأسيس جمعية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي

أعلن أساتذة جامعيون، وحقوقيون وإعلاميون، عن تأسيس جمعية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي. وأسندت الرئاسة للأستاذ الجامعي الطيب بوتبقالت. وقال المؤسسون إن المشروع يندرج في إطار السعي إلى تعبئة الإرادات الحسنة وتضافرا لجهود الفعالة من أجل مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص. وتستمد الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي أهدافها من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ومن قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي بالمغرب، ومن البيان الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو) والمجموعة الدولية لضمان الجودة التابعة لمجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية(CHEA/CIQG). وأشارت إلى أنها تعمل وفقا للمقتضيات الدستورية، الواردة في الباب الثاني عشر الخاص بالحكامة الجيدة. وذكرت أن من أمثلة مكافحة الممارسات الفاسدة في الجامعة، منح مؤسسة ما ترخيصاً للعمل أو سلطة منح الدرجات العلمية أو اعتماد البرامج مقابل رشاوى أو امتيازات، وتعيين أفراد غير مؤهلين أو أفراد لديهم تضارب مصالح في الهيئات التنظيمية ومجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي. وتطرقت كذلك إلى أمثلة متعلقة بتعيين مدير لمؤسسة التعليم العالي دون اتباع الإجراءات الرسمية، والتدخل السياسي أو التجاري في قرارات هيئات ضمان الجودة. ومن التدابير الوقائية، وضع عمليات شفافة لتعيين الأعضاء في مجالس إدارة جميع الهيئات العامة المشاركة في تنظيم وإدارة التعليم العالي، ورفض الأفراد الذين لديهم تضارب في المصالح من عضوية مجالس ضمان الجودة والتأكيد على أهمية النزاهة في معايير ضمان الجودة. وتطرقت الجمعية ضمن التدابير الوقائية لمعاقبة السياسيين والمديرين وموظفي مؤسسات التعليم العالي الذين يقدمون مؤهلات وهمية، وسن تشريعات لحماية المبلغين عن المخالفات. وحضر ملف مكافحة الفساد بين المعلمين في مؤسسات التعليم العالي. ومن الأمثلة، – تعيين/ ترقية أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من الموظفين على أساس الرشاوى التي يتلقونها، أو وفقًا لمعايير المحسوبية أو نتيجة لاستغلال النفوذ، وتغيب أعضاء هيئة التدريس الذين لا يفون بالتزاماتهم التعاقدية، والتحرش الجنسي أو غيره من أشكال التحرش بالموظفين والطلاب، وقالت، في هذا الصدد، إنها تقترح وضع سياسات مؤسسية بشأن التحرش، لا سيما التحرش الجنسي، إلى جانب إجراءات لتنفيذها.