تقرير وطني يكشف عن انتشار المقايضات الجنسية في بيئات العمل والخدمات

رصد تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بناءً على تشخيص أجرته، انتشار ظاهرة “الخدمات والمنافع الجنسية” المقدمة أو الموعودة مقابل تقديم خدمات معينة. وأوضح التقرير أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على فضاء عمل محدد، بل تشمل مجالات وأنشطة مهنية واقتصادية متنوعة، سواء في العمل أو في الأماكن التي تُقدم فيها الخدمات. أبرز التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 أن التشخيص كشف عن تنوع الفئات المتورطة في هذه الانتهاكات، سواء من حيث مرتكبي هذه الأفعال أو ضحاياها، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتجاوز الصورة النمطية التي تربطها فقط بالتمييز ضد المرأة على أساس الجنس. واعتبر التقرير أن الظاهرة تندرج ضمن أشكال الفساد، حيث تمثل إساءة استغلال الوظائف والسلطة للحصول على منفعة جنسية، وسعت الهيئة إلى وضع إطار عملي لرصد الظاهرة بشكل أدق، بهدف تقديم حلول ملموسة لتعزيز الوقاية والكشف عن مرتكبي هذه الأفعال، مع الاستناد إلى المعايير الدولية في محاربة الفساد والظواهر المشابهة.