تواصل الرفض النقابي لمشروع قانون الإضراب

هبة بريس ـ وكالات أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن رفضها القاطع للصيغة المعدلة لمشروع قانون الإضراب، ودعت إلى الانخراط في النضالات الرامية لمواجهة محاولات الحكومة لفرض هذا القانون. وأكدت الجامعة في بيان لها رفضها التام للمشروع الحكومي المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب، مشيدة بمواقف الاتحاد المغربي للشغل بهذا الخصوص. كما دعت إلى تعزيز المشاركة في التصدي لهذا المشروع الذي وصفته بـ"التكبيلي" لحق الإضراب، وأعلنت عن اعتزامها تنظيم نشاط تعبوي حول الموضوع خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا. وفي سياق آخر، طالبت الجامعة بالإسراع في إصدار المرسوم التطبيقي لاتفاق 30 أبريل 2022، الذي يهدف إلى تحقيق المساواة في الأجور بين القطاع الفلاحي والصناعي بحلول عام 2028. كما دعت إلى الاستجابة لبقية مطالب العاملات والعمال الزراعيين، التي تم تقديمها في مذكرة إلى وزارتي الفلاحة والشغل منذ سبتمبر 2023. وأعربت الجامعة عن تضامنها مع الحراك النضالي للعاملات والعمال الزراعيين في منطقة شتوكة أيت باها، والذي استمر أيام 9 و10 و11 ديسمبر الجاري، معلنة دعمها الكامل لمطالبهم المتعلقة بتحقيق أجور عادلة وتحسين ظروف العمل والنقل، وغيرها من المطالب المشروعة. وفي الشأن الدولي، أدانت الجامعة التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتهجير، خصوصًا في قطاع غزة، كما نددت بالتدخلات الإمبريالية والصهيونية في سوريا ودول المنطقة. وأكدت الجامعة رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددة على دعمها للنضال الفلسطيني التحرري وحق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها بشكل ديمقراطي.