حقوقيون يدخلون على خط الأحكام الصادرة في حق مغتصبي “طفلة العطاوية”

ثمنت منظمة “ماتقيش ولدي” الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة تعاني اضطرابات نفسية ضواحي العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، وما ترتب عنه من افتضاض بكارتها وحملها، معتبرة إياها “خطوة إيجابية” مع تأكيدها “أنها تظل غير كافية أمام جسامة الفعل، وتجدد دعوتها لتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال”. وأعربت المنطمة في بيان لها، عن تضامنها المطلق مع الضحية وأسرتها، ودعوتها إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية لها. ونوهت “ماتقيش ولدي”، بدور الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية. كما أشاد المصدر ذاته بالمجهودات المبذولة من طرف الأستاذ مولاي الحسين الراجي، محامي منظمة “ماتقيش ولدي” بهيئة مراكش، وكافة المحامين والحقوقيين الذين ساندوا الضحية. وجددت “ماتقيش ولدي” مطلبها بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الطفولة، فإنها تجدد رفضها لكل أشكال الإفلات من العقاب. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قد قضت بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموع مددها 24 سنة في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة مضطربة نفسيا، يبلغ عمرها 13 سنة، نتج عنه حمل ضواحي العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، وذلك بعد محاكمة استغرقت ست جلسات. وحسب معطيات توصلت بها كشـ24، فقد قضت المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافذا ضد “ع.ج” (70 سنة) المتهم بكونه أول من استدرجها لمكان مهجور وبهتك عرضها بالقوة مفتضا بكارتها. وقد تابعه قاضي التحقيق بجناية “استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض”. وقضت بـ6 سنوات سجنا نافذا ضد “ع.ح” (64 سنة) وهو صاحب محل بقالة أفاد البحث التمهيدي أنه كان يستغلها جنسيا كلما توجهت لاقتناء أغراض من محله التجاري مستدرجا إياها لمنزل فوق الدكان، لينتج التحقيق الإعدادي أدلة كافية على ارتكابه جناية ” استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”. كما حكمت بـ8 سنوات سجنا نافذا على المتهم الثالث، “م.ت” (74 سنة)، الذي بيّنت الخبرة الجينية بأنه الأب البيولوجي الذي وضعته بعد عملية قيصرية بالمستشفة الإقليمي “السلامة” بقلعة السراغنة، الجمعة 10 يناير المنصرم، والمتابع بجناية “استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”، وبجنحة “الإرشاء”، بعدما حاول تسليم الدرك الملكي 300 درهم كرشوة. وانطلقت جلسة أمس، في حدود الـ12 والنصف زوالا، واستمرت مناقشة الملف زهاء ثلاث ساعات رافع خلالها دفاع الطرف المدني، الذي يتولى الناشط الحقوقي والمحامي بمراكش، عبد الإله تاشفين، مهمة منسق هيئته. كما رافع ممثل الحق العام، ودفاع المتهمين، الذي أعطيت لهم الكلمة في آخر الجلسة، قبل أن تحجز الغرفة الملف للمداولة، في حدود الثالثة والنصف بعد الزوال، لتعود، وتنطلق بالحكم الابتدائي، في حدود الثامنة و45 دقيقة مساءً.