قانون المالية.. الداخلية و الصحة و الدفاع يحوزان النسبة الأكبر من التوظيف “العمومي” سنة 2025

هبة بريس ـ اقتصاد قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة. و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد عدد المناصب المالية التي سيتم إحداثها سنة 2025 و التي تقررت في حدود 28906 منصب. و في تفاصيل هاته المناصب المالية، نجد أن وزارة الداخلية في الصدارة بحوالي 7744 منصب، ثم وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بحوالي 6500 منصب، و بعدها إدارة الدفاع الوطني بحوالي 5792 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بحوالي 2600 منصب و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ب 1759 منصب و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بألف منصب، فيما باقي الوزارات و المؤسسات بأرقام متفاوتة أقل من 1000 منصب لكل واحدة منها.