لماذا يتم حرمان أجراء شركة “سامير” من القروض البنكية ؟
هبة بريس ـ. الرباط وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول الأثر السلبي لحرمان أجراء شركة "سامير" من الحصول على القروض البنكية بمختلف أنواعها، وما يترتب على ذلك من تدهور في قدرتهم الشرائية وأوضاعهم الاجتماعية. وأشار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان، إلى الظروف القاسية التي يعاني منها عمال شركة "سامير"، والذين يصل عددهم إلى 950 أجيرًا. وأوضح أن هؤلاء الأجراء محرومون من الحق في القروض البنكية، بما في ذلك قروض السكن والاستهلاك، منذ قرابة عشر سنوات، على الرغم من استمرار عقود عملهم طوال هذه الفترة. ط وأكد حموني أن هذا الحرمان ألحق ضررًا بالغًا بقدرتهم الشرائية وأسهم في تدهور أوضاعهم المعيشية، رغم جهودهم في الحفاظ على أصول الشركة الوطنية التي تخضع حاليًا للتصفية القضائية. وطالب حموني وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع غير العادل، والذي يشبه فرض عقوبات مالية على عمال "سامير"، ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان معاملتهم بشكل منصف بعيدًا عن أي تداعيات لوض
هبة بريس ـ. الرباط
وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول الأثر السلبي لحرمان أجراء شركة "سامير" من الحصول على القروض البنكية بمختلف أنواعها، وما يترتب على ذلك من تدهور في قدرتهم الشرائية وأوضاعهم الاجتماعية.
وأشار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان، إلى الظروف القاسية التي يعاني منها عمال شركة "سامير"، والذين يصل عددهم إلى 950 أجيرًا. وأوضح أن هؤلاء الأجراء محرومون من الحق في القروض البنكية، بما في ذلك قروض السكن والاستهلاك، منذ قرابة عشر سنوات، على الرغم من استمرار عقود عملهم طوال هذه الفترة.
ط
وأكد حموني أن هذا الحرمان ألحق ضررًا بالغًا بقدرتهم الشرائية وأسهم في تدهور أوضاعهم المعيشية، رغم جهودهم في الحفاظ على أصول الشركة الوطنية التي تخضع حاليًا للتصفية القضائية.
وطالب حموني وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع غير العادل، والذي يشبه فرض عقوبات مالية على عمال "سامير"، ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان معاملتهم بشكل منصف بعيدًا عن أي تداعيات لوضعية الشركة.
كما شدد على ضرورة صون حقوق هؤلاء العمال، بما في ذلك تمكينهم من الحصول على القروض البنكية، وخاصة قروض السكن التي تعد أساسية لضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي، أسوة ببقية المواطنين المغاربة.
