مباراة التوظيف وخلق مناصب مالية جديدة.. استنزاف لميزانية جماعة لبخاتي

أحمد مصباح – هبة بريس أعلنت الجماعة الترابية لبخاتي، الخاضعة لدائرة عبدة، بنفوذ إقليم آسفي، بموجب قرار جماعي مدرج تحت رقم: 41، بتاريخ: 01 غشت 2024، وبناء على الظهائر الشريفة والمراسيم والقرارات الوزارية المرجعية، عن تنظيم مباراة توظيف أربعة (4) تقنيين من الدرجة الثالثة (السلم 9)، وتبعا لذلك، عن خلق 4 مناصب مالية جديدة. هذا، وتقدم المرشحون ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة، بملفات الترشيح لاجتياز المباراة، والتي حدد ال11 أكتوبر 2024، كآخر أجل لإرسالها عبر البريد المضمون، أو إيداعها مباشرة، مقابل وصل بالاستلام، بمكتب الضبط لدى جماعة لبخاتي. وحسب القرار الجماعي المرجعي، فإن المترشحين سيجتازون، في مرحلة أولية، بتاريخ: 09 نونبر 2024، الاختبار الكتابي، بمقر الجماعة الترابية لبخاتي، وبمؤسسات أخرى، عند الاقتضاء، تبعا للجدول الذي أدرجته الجماعة، والتخصصات المطلوبة، المحددة بالمناسبة في: الهندسة المدنية، الأشغال الكبرى، الأشغال العمومية، المعلوميات، الأنظمة المعلوماتية، الشبكة المعلوماتية، الصيانة المعلوماتية، والشبكات. ولم يحدد بالمناسبة القرا ر الجماعي تاريخ الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي، على غرار تاريخ إجراء الاختبار الشفوي، الذي سيجتازه المترشحون المتأهلون، الذين سيحصلون على معدل لا يقل عن 12 على 20؛ ناهيك عن عدم تحديد تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التوظيف، بعد اجتياز الاختبارين الكتابي والشفوي؛ هذه النتائج التي ستكون بالترتيب، حسب الاستحقاق، في حدود المناصب الأربعة، المتبارى عليها. إلى ذلك، فإن التقنيين الأربعة، الوافدين الجدد، سيعززون، عقب انتقائهم وقبول ملفات ترشيحهم بشكل نهائي، صفوف موظفي الجماعة الترابية لبخاتي، والذين سيرتفع عددهم إلى 37 موظفا جماعيا، يتقاضون بالمناسبة جميعهم رواتبهم الشهرية من كثلة الأجور (la masse salariale)، التي مصدرها يأتي مباشرة من الميزانية الجماعية.. غير أن فقط 17 موظفا جماعيا، من أصل الموظفين الجماعيين، البالغ عددهم حاليا 33 موظفا، هم فقط من يوجدون في الخدمة الفعلية بمقر ومصالح الجماعة بمركز لبخاتي. حيث إن باقي الموظفين، الذين يتقاضون بدورهم أجورهم من الميزانية الجماعية، وعددهم 12 موظفا جماعيا، هم، منذ سنوات طويلة، في وضعية "رهن الإشارة"، لدى إدارات ومرافق عمومية أخرى، ذات استقلالية إدارية ومالية، وذلك على النحو التالي: ثلاثة موظفين (3) لدى المجلس الإقليمي بآسفي، وموظف واحد (1) لدى المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بآسفي، وموظفان (2) لدى المدرسة المركزية "لبخاتي"، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لآسفي، وأربعة (4) لدى دائرة عبدة، بجمعة سحيم، ومظفان (2) لدى السلطة الترابية المحلية لبخاتي (القيادة). ومن ثمة، فإن 17 موظفا جماعيا، من أصل 33 موظفا جماعيا، بغض النظر عن 4 أعوان عرضيين، هم الذين يوجدون في الخدمة الفعلية لدى مصالح الجماعة الترابية لبخاتي، المقامة بالمناسبة على مساحة تتراوح ما بين 180 و200 متر مربع، وتضم 4 مكاتب وقاعة للاجتماعات؛ وهم موزعون كالتالي: مدير المصالح الجماعية (الكاتب العام سابقا)، وحيسوبيان (régisseurs)، مكلفان بالمداخيل والمصاريف، وتقنيان، و5 أو 6، على الحالة المدنية، والباقون على الكتابة والتحرير. للإشارة، فإن الموظفين الجماعيين بجماعة لبخاتي، المصنفين في ما بين خارج السلم، والسلم 6، يتقاضون ما بين 75 و80 في المائة من الميزانية الجماعية (كثلة الأجور)؛ فيما يذهب ما بين 20 و25 في المائة، إلى المصاريف الإجبارية، مصاريف التنقل والبنزين والهاتف والتعويضات، ومستحقات استهلاك الكهرباء والإنارة العمومية، والتي تدين الجماعة بالمناسبة بشأنها لفائدة المكتب الوطني للكهرباء (ONE)، ب800000 درهم (ثمانمئة ألف درهم). ما ينخر ميزانية جماعة لبخاتي، التي تعتبر أصلا من أفقر الجماعات القروية بالإقليم وبالمغرب، والتي تعتمد على حصة الدعم "المحدودة" في حدود 4 ملايين درهم (4 ملايين درهم)، التي تخصصها وزارة الداخلية؛ إلى جانب بعض المداخيل "المحتشمة"، المتحصل عليها من السوق القروي الأسبوعي "حد لبخاتي"، وأكرية المحلات التجارية بمركز لبخاتي، ذات سومة كرائية هزيلة (..). كما تشغل الجماعة 4 أعوان عرضيين (4 vacants)، مكلفين بالنظافة والحراسة، من المفترض والمفروض أن يكونوا يتقاضون ما يعرف ب"SMIG"، المحدد، بالنسبة للقطاع العام والجماعات، في 3500 درهم في الشهر، يجب أن تقوم بالمناسبة الجماعة أن تحيله في حساباتهم البنكية، التي يلزم عليهم الإدلاء بها، عند التحاقهم، في إطار العقدة المبرمة، للعمل لدى المصالح الجماعية؛ كما يتعين أن يكون تشغيلهم المؤقت، مقيدا بالمدة المحدودة، 3 أشهر، التي نصت عليها وحددتها دورية وزير الداخلية المرجعية. وهذا ما يتعين على الجهات المعنية والمختصة لدى عمالة إقليم آسفي التيقن، السهر على تطبيقه وتفعيله، بموجب مساطر ومحاضر وتقارير مرجعية، سعيا إلى ضمان الاستفادة من التشغيل والشغل المؤقت، بهذه الصفة، وتعميميها، في إطار تكافؤ الفرص، على أبناء الجماعة الترابية لبخاتي. فهؤلاء الأعوان العرضيون الأربعة الذين ينضافون إلى 33 موظفا جماعيا، دون احتساب التقنيين الأربعة، الوافدين الجدد، الذين سيلتحقون، بعد اجتياز مباراة التوظيف، بتاريخ: 09 أكتوبر 2024.. يستنزفون وينخرون الميزانية الجماعية، سيما أن 12 منهم، أي من الموظفين الجماعيين، يوجدون، منذ سنوات طويلة، في وضعية "رهن الإشارة"، لدى مؤسسات عمومية أخرى. وبحكم كون هؤلاء الموظفين محسوبين رسميا على الجماعة الترابية لبخاتي، ويعملون لدى مصالح إدارية أخرى، فإنهم يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من كثلة الأجور الجماعية، التي لا يسدون اية خدمة لها ولمصالحها؛ هذا في الوقت الذي يعملون فيه ويقدمون خدمات لفائدة مؤسسات ومرافق عمومية، تحظى بالاستقلالية الإدارية والمالية، والتي كان حريا عليها أن تعمد إلى تشغيل موظفين على حساب ميزانياتها الخاصة. هذا، فأن تضع جماعة لبخاتي 12 موظفا جماعيا، "رهن إشارة" مؤسسات إدارية، غير تابعة لها، فهذا له فهم واحد، ومعنى واحد، هو أن هذه الجماعة الترابية يوجد بها "فائض" من الموظفين الجماعيين، وأنها ليست بالجماعة الفقيرة، وانها غير مدرجة ضمن الجماعات التي تعاني عجزا ماليا (déficit financier).. فإذا كان من ثمة الأمر كذلك، فما الداعي من الوجهة الواقعية.. ولماذا تعمد هذه الجماعة إلى تنظيم مباراة لتوظيف 4 موظفين إضافيين، مع العلم أن "التوظيف"، وما يعني ذلك من "خلق مناصب مالية جديدة"، لا يكون إلا في حالة "الخصاص"، و"الحاجة القصوى"..؟